نبض سوريا - متابعة
وصف الصحفي خالد سرحان طبيعة التعيينات الأمنية الأخيرة التي أعلنتها وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة، بأنها "تعيينات سلفية جهادية من لون واحد"، قائمة على المحاصصة بين هيئة تحرير الشام سابقاً والفصائل المتحالفة معها، والتي باتت تُشكل ما أسماه "الدولة السورية الجديدة".
وأوضح سرحان في مقال نشره على صفحته بموقع "الفيسبوك"، أن "وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية، أنس خطاب، تجاوز الإجراءات الرسمية بتعيين معاونيه وقادته الأمنيين دون الرجوع إلى مرسوم من الرئيس الانتقالي المؤقت أحمد الشرع، خلافاً لما يحدث في الوزارات غير السيادية".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة تُكرّس نظاماً موازياً للقواعد القانونية، يعتمد على الولاءات الضيقة بدلاً من الكفاءة".
من جهة أخرى، تساءل الصحفي عن" الترفيعات السريعة" في الرتب العسكرية، مُقارناً إياها بأساليب النظام السابق، وقال: "ما يحدث اليوم يُذكرنا بقفزات بشار الأسد حين رُفع من رتبة عقيد إلى فريق وهو شاب في مقتبل العمر، ليقود جيشاً بأكمله دون خبرة تُذكر".
وأضاف أن "هذه الممارسات تُعيد إنتاج ثقافة التوريث والاستئثار بالسلطة".
كما أثار سرحان قضية تعيين أحمد الدالاتي، محافظ القنيطرة، في منصب قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء، معتبراً ذلك سابقة خطيرة تجمع بين منصبين مدني وأمني في محافظتين مختلفتين.
وبين أن "هذه الخطوة تُظهر انعدام الفصل بين الصلاحيات، وتُعمق أزمة الثقة في مؤسسات الحكومة المؤقتة".
وفي سياق متصل، أوضح الصحفي أن من عاشوا في محافظة إدلب تحت سيطرة هيئة تحرير الشام سابقاً يدركون أن قيادات مثل أحمد الشرع (المعروف سابقاً بأبي محمد الجولاني) لم تكن تهتم بالشكليات القانونية أو المراسيم الرسمية، بل اعتمدت على نظام الحكم المباشر القائم على الولاءات العسكرية والأيديولوجية.
وتابع: "الحكومة الانتقالية اليوم تُكرر النهج ذاته؛ فلا فصل للسلطات، ولا ضوابط للصلاحيات، بل تعدد مناصب لفرد أو مجموعة صغيرة تحكم بقبضة من حديد".
واختتم سرحان مقاله بالإشارة إلى أن هذه التعيينات تُعمق أزمة الشرعية لدى الحكومة المؤقتة، وتُظهر أن المشهد السوري ما زال يرزح تحت وطأة المحاصصة الطائفية والولاءات العمياء، بعيداً عن أي مشروع وطني شامل.
