نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - متابعة
كشفت تحقيقات لوكالة رويترز استمرار تفشي ظاهرة الفساد في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث أصبح دفع الرشاوى سبيلاً للإفراج عن المعتقلين أو استعادة الممتلكات والعقارات والمركبات التي استولى عليها أعضاء النظام الحاكم الجديد.
وأفادت الوكالة بناءً على شهادات من رجال أعمال وصناعيين، بأن العديد منهم أجبروا على دفع مبالغ مالية طائلة لوسطاء ذوي نفوذ، دون الحصول على إيصالات أو وثائق رسمية، بهدف الحفاظ على استمرارية أعمالهم أو تأمين إطلاق سراح موظفين تم اعتقالهم بسبب علاقاتهم المزعومة بالنظام السابق.
وكشف أحد الصناعيين عن دفع مائة ألف دولار للإفراج عن أحد عماله، ليتم إبلاغه لاحقاً بضرورة دفع مبلغ مماثل للسماح للموظف باستئناف عمله، بينما أفاد آخر بدفع خمسة وعشرين ألف دولار لإطلاق سراح أحد موظفيه.
وتشكل "صفقات التسوية" الغامضة التي يبرمها مسؤولون حكوميون مع أشخاص متهمين بصلاتهم بنظام الأسد مصدر قلق رئيسي في أوساط المجتمع الاقتصادي السوري، حيث بدأت هذه الاتفاقيات، التي يسلم بموجبها أصحاب الأعمال أصولهم مقابل السماح لهم بالعودة للعمل، بالظهور مباشرة بعد سقوط العاصمة دمشق.
وتحاول السلطات توجيه عمليات التسوية هذه عبر "لجنة المكاسب غير المشروعة" التي تشكلت في شهر أيار الماضي، تمهيداً لنقل الملكيات إلى "صندوق ثروة سيادي" جديد لا يزال قيد الإنشاء.
ويضم الصندوق السيادي حالياً مئات الشركات والمباني المكتبية والمصانع وأصولاً أخرى مرتبطة بأشخاص متهمين بالارتباط بنظام الأسد، إلا أن هاتين المؤسستين الناشئتين واجها أيضاً تدقيقاً ومحاسبة، حيث تم اعتقال محاميين يعملان في الصندوق للتحقيق معهما في قضايا فساد، واحتُجز أحدهما لأكثر من شهر.
ويخضع المحاميان للتحقيق بتهم سرقة لم تثبت بعد، كما تم استجواب بعض أعضاء لجنة الكسب غير المشروع والمكلفين بالتحقيق في قضايا الفساد، للاشتباه بتورطهم في مخالفات، دون أن يتم توقيفهم رسمياً.
ويبرز في المشهد الجديد أدوار مؤثرة لشقيقين كبيرين، حيث يشرف حازم الشرع على الأعمال والاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما في ذلك أعمال مقاتلي المعارضة السابقين المكلفين بإصلاح الاقتصاد السوري، بينما يشغل شقيقه ماهر، طبيب النساء والتوليد حامل الجنسية السورية-الروسية، منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ويرأس اجتماعات رسمية ويحضر محادثات مع شخصيات أجنبية مرموقة.
وكان حازم الشرع قد أمر بإغلاق مكتب شقيقه جمال في شهر آب الماضي، وأصدر توجيهات للجهات الحكومية بعدم التعامل معه، وفق ما أفادت مصادر مطلعة لرويترز.
