السيدة زينب تحت وطأة الطائفية… مظاهرات تستهدف الشيعة وسط صمت السلطة

  • A+
  • A-

 نبض سوريا - خاص 

بينما يزور رئيس السلطة الانتقالية أحمد الشرع واشنطن لاستكمال اتفاقيات بيع سوريا وتفتيتها، تخرج مظاهرات طائفية في منطقة السيدة زينب، موجهة ضد المواطنين الشيعة، تحت أنظار عناصر أمن السلطة الذين لم يتحركوا لوقفها. 


سيارات وعناصر ومتطرفون بقيادة المدعو محمد فلاح ابو المجد والشيخ ابو البكر يمان الملقب بالشامي جابت شوراع السيدة زينب مهددة ابناء الطائفة الشيعية بالقتل في حال لم يخرجو من المنطقة، شعارات مثل: "حجيرة حرة حرة، الشيعة تطلع برا"، في تحرك يعكس تصاعد الخطاب الإقصائي الذي يهدد النسيج المجتمعي السوري.




وجاءت هذه التحركات مباشرة بعد إقامة مجلس عزاء في حسينية الزهراء، لتؤكد أن أي مناسبات دينية للشيعة أصبحت عرضة للاستهداف والتحريض، ما يعكس تحول الهويات الفرعية إلى أداة للضغط السياسي والطائفي.




كذلك لا يمكن فصل هذه المظاهرات عن السياق السياسي الحالي، حيث تتزامن مع خطوات الشرع ابو محمد الجولاني لتقويض سيادة الدولة وبيع أجزاء من الأراضي السورية عبر اتفاقيات مشبوهة مع جهات خارجية، ما يجعل التحركات الطائفية جزءًا من استراتيجية أوسع لتفتيت المجتمع وتدمير الهوية الوطنية.


 


اضافة الى أن الخطاب الموجه ضد الشيعة يطرح تساؤلات صريحة: هل جاء دورهم اليوم بعد أن استهدفت السلطة الانتقالية مكونات أخرى في المجتمع السوري مثل العلويين والدروز؟ وهل ستستمر موجة الطائفية لتشمل المزيد من مكونات المجتمع السوري؟




الأمر الأخطر أن هذه المظاهرات لم تواجه أي معارضة من السلطة الانتقالية أو عناصر الأمن، ما يعطي انطباعا واضحا عن صمت متعمد أو حتى تشجيع ضمني لاستهداف مكونات محددة من الشعب السوري، بالتالي وفي ظل هذا الصمت، يتحول الفضاء العام إلى منصة للتعبير عن الكراهية والطائفية، ويصبح المجتمع أكثر هشاشة أمام الانقسامات التي تهدد كل محاولات إعادة بناء الدولة السورية.




ختاما تعكس الأحداث في السيدة زينب هشاشة النسيج الاجتماعي السوري، وتكشف عن استخدام الهويات الفرعية كأداة للضغط السياسي والتلاعب المجتمعي، في وقت يحتاج فيه السوريون إلى الوحدة والتماسك أكثر من أي وقت مضى، وعليه فإن استمرار هذه السياسات والاعتداءات الطائفية يجعل من الصعب تصور مستقبل سلمي ومستقر، ويزيد من احتمال انزلاق مناطق بأكملها نحو الفوضى والانقسامات العميقة، بينما تتصدر مصالح السلطة الانتقالية مصالحها الشخصية والسياسية على حساب حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية.