نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا -متابعة
كشف موقع "ديكلاسيفايد"، أن الحكومة البريطانية تتبنى سياسة جديدة لتشجيع صادرات الأسلحة إلى سوريا، مشيراً إلى أن حكومة المملكة المتحدة أصدرت توجيهات جديدة للشركات تُحدد "الفرص" المتاحة لتصدير الأسلحة البريطانية إلى دمشق.
وبحسب "ديكلاسيفايد"، وهو منظمة صحفية استقصائية بريطانية مستقلة تُركز على كشف دور المملكة المتحدة في العالم، تشير الوثيقة، الصادرة عن وزارة التجارة البريطانية، إلى "وجود طلب في سوريا على المعدات والخبرات البريطانية في قطاعات الدفاع والأمن السيبراني والأمن المادي".
وتُحدد الوثيقة "فرصاً للشركات البريطانية في سوريا" و"مجموعة من الفرص التجارية الجديدة المتوقعة" بعد أن سنّ النظام في دمشق قانوناً جديدًا يُحفز الاستثمار الدولي.
ووفقاً للتقرير، الذي نشره الموقع البريطاني اليوم، فإنه لإبرام الصفقات، ستحتاج شركات تصدير الأسلحة البريطانية على الأرجح إلى موافقة وزير الدفاع السوري الجديد، مرهف أبو قصرة.
وذكر الموقع أن أبو قصرة عقد اجتماعاً مع كبير المستشارين العسكريين البريطانيين في الشرق الأوسط، نائب الأدميرال إدوارد ألغرين في تموز/ يوليو
ولفت "ديكلاسيفايد" إلى أن حملة التصدير هذه، تأتي بعد أشهر من اتهام لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا وزارة الدفاع السورية بالتورط في عمليات قتل جماعي، في إشارة إلى مقتل أكثر من 1400 شخص من الطائفة العلوية في المجزرة التي وقعت في المناطق الساحلية ووسط غرب سوريا في آذار/مارس.
تولي الحكومة البريطانية أولوية لزيادة صادرات الأسلحة في جميع أنحاء العالم، وقد أعلنت مؤخراً عن رقم قياسي بلغ 20 مليار جنيه إسترليني في مثل هذه المبيعات في عام 2025.
المصالح التجارية ستتجاوز عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على "هيئة تحرير الشام"
حملة تصدير
تتزامن السياسة الجديدة مع إطلاق مجلس الأعمال السوري البريطاني (SBBC) خلال فعاليات عُقدت في لندن ودمشق في تشرين الثاني/نوفمبر. وقد حضر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني شخصياً فعالية لندن خلال زيارة ألقى خلالها كلمة أمام مركز الأبحاث "تشاتام هاوس".
وكشف "ديكلاسيفايد" أن الدبلوماسي البريطاني السابق، جون ويلكس، لعب دوراً محورياً في اجتماع مجلس الأعمال السوري البريطاني في دمشق، حيث صرّح لوسائل الإعلام السورية بأن المجلس "ضروري لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا وبريطانيا بعد سنوات من التدهور".
كما أشار ويلكس، الذي شغل منصب سفير بريطانيا لدى اليمن والعراق وقطر وعُمان بين عامي 2010 و2013، إلى خطط لعقد مؤتمر تجاري مرتقب في دمشق.
ويلكس، هو كبير مستشاري السياسات في مجلس الأعمال السوري البريطاني، وله باع طويل في الشأن السوري. فقد شغل منصب الممثل الخاص لرئيس الوزراء آنذاك، ديفيد كاميرون، لدى سوريا بين عامي 2012 و2014.
كان دوره يُوصف باستمرار في وسائل الإعلام بأنه "مبعوث خاص للمعارضة السورية"، إذ تضمن لقاء قادة عسكريين من المعارضة وقيادة خطة كاميرون لتنظيم قوى المعارضة التي كانت عازمة على الإطاحة بالأسد، وفقاً للموقع البريطاني.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، نُقل عن ويلكس قوله: "هناك فرصة لبريطانيا وأمريكا والسعودية والأردن وحلفائها ذوي التوجهات المماثلة للتكاتف ومحاولة المساهمة في تشكيل المعارضة، داخل سوريا وخارجها، ومساعدتها على تحقيق هدفها، وهو هدفنا المتمثل في سوريا خالية من الأسد".
ويتابع الموقع: ليس من الواضح من هم السوريون الذين التقاهم ويلكس بصفته مبعوثاً لكاميرون، لكن يُرجح أنهم كانوا على صلة بالوزراء الذين يسعى الآن إلى إقامة علاقات تجارية معهم.
تجاوز إجراءات الأمم المتحدة
رفعت الحكومة البريطانية بعض عقوباتها المفروضة على سوريا في نيسان/ أبريل، وألغت تصنيف "هيئة تحرير الشام" كجماعة إرهابية في تشرين الأول /أكتوبر.
مع ذلك، لا تزال "هيئة تحرير الشام" خاضعة لعقوبات مكافحة الإرهاب التي فرضتها الأمم المتحدة، والتي تقر الحكومة البريطانية بأنها "لا تزال سارية المفعول في القانون البريطاني".
وأوضح "ديكلاسيفايد"، لتجاوز هذه العقوبات والتعامل التجاري مع النظام الجديد، تزعم الحكومة البريطانية في توجيهاتها بشأن سوريا، الصادرة مطلع هذا الشهر، أن "هيئة تحرير الشام" والحكومة السورية "كيانان منفصلان".
وتشير مذكرة الحكومة البريطانية بشأن سوريا، الصادرة في حزيران/ يونيو الماضي، إلى أن مصادر الوثيقة "قد تشير بشكل متبادل إلى (هيئة تحرير الشام)، أو الحكومة أو السلطات المؤقتة أو القائمة بحكم الأمر الواقع".
وينص قسم آخر مهم من أحدث التوجيهات على ما يلي: "تلتزم حكومة صاحبة الجلالة بضمان تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب بشكل فعال يتناسب مع المخاطر ودون المساس بأولويات حكومة صاحبة الجلالة الأخرى".
وبحسب "ديكلاسيفايد"، يشير هذا إلى أن المصالح التجارية ستتجاوز عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على "هيئة تحرير الشام".
تقول الحكومة البريطانية إن "سوريا تُتيح سوقاً ذات عائد استثماري مرتفع محتمل لممارسة الأعمال التجارية، على الرغم من الظروف الصعبة والمحفوفة بالمخاطر". ومع ذلك، تُضيف أن بعض السلع لا تزال خاضعة لعقوبات التصدير، ولا سيما "سلع وتقنيات القمع الداخلي".
ويؤكد الموقع البريطاني: ستعمل مجموعة الأعمال السورية (SBBC) كجهة ضغط، بهدف "تعزيز القطاع الخاص في سوريا" و"تحليل البيئة السياسية والدبلوماسية والأمنية التي تؤثر على مخاطر وفرص الأعمال، والتواصل بشأنها".
ويترأس هذه المجموعة البارونة إيما نيكلسون، وهي عضوة في مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، شغلت منصب نائب رئيس الحزب في عهد مارغريت تاتشر، والنائب العمالي ديفيد تايلور
