نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - متابعة
سلطت الإذاعة الفرنسية الضوء على الوضع الاقتصادي في سوريا بعد مرور عام على سقوط النظام السابق، وتقييم ملامح الاقتصاد في عهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الذي يروج لنجاح حكومته في جذب استثمارات بقيمة 28 مليار دولار خلال عشرة أشهر، وذلك على الرغم من ضخامة الاحتياجات وإرث الانهيار الاقتصادي الثقيل.
وأشارت الإذاعة في تقرير على موقعها، إلى أن "الشرع كشف خلال منتدى اقتصادي عقد مؤخرًا في الرياض عن أن سوريا استقطبت استثمارات بقيمة 28 مليار دولار منذ سقوط نظام الأسد، إلا أن هذا الرقم، ورغم ضخامته، يظل رقماً ملتبساً.
وأوضحت أن "مصطلح "الاستثمار" لا يعني بالضرورة أن هذه المليارات قد تدفقت فعليًا إلى خزينة الدولة أو تحولت إلى مشاريع قائمة على الأرض، بل يشمل في كثير من الأحيان مذكرات تفاهم واتفاقيات نوايا وتعهدات مبدئية، وهي في جوهرها وعود قد لا تتحقق إلا عند بدء التنفيذ الفعلي، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلاً أو لا يتحقق بالكامل".
وأكدت الإذاعة أن "الطريق أمام التعافي الاقتصادي الحقيقي ما يزال مليئًا بالحواجز والعقبات الثقيلة. فأولاً، الإطار القانوني اللازم لجذب وحماية الاستثمارات لم يتبلور بعد بشكل كامل؛ حيث إن القانون الاستثماري موجود، لكن المراسيم التنفيذية التفصيلية اللازمة لتطبيقه لم تصدر بعد. ثانيا، تستغرق الإجراءات البيروقراطية، مثل تسجيل شركة جديدة في سوريا، عادةً أكثر من شهرين أو ثلاثة، وهو وقت مضاعف مقارنة بالمعايير الدولية المعروفة، مما يشكل عائقًا أمام بيئة الأعمال.
ورغم تراجع مستوى الفساد الذي كان متفشياً بشكل واسع في عهد النظام السابق، إلا أن الشفافية في التعاملات الحكومية والاقتصادية ما تزال غائبة إلى حد كبير. كما تعاني الوزارات والمؤسسات الحكومية من نقص حاد في الخبرة الإدارية والتقنية اللازمة لإدارة مرحلة الانتقال والنهوض بالاقتصاد.
وأضافت الإذاعة أن "رفع العقوبات الدولية عن بعض القطاعات السورية لم يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية كما كان متوقعا، ليس فقط بسبب التعقيدات الإدارية والإجرائية الداخلية، بل أيضًا بسبب المشهد السياسي والأمني المتوتر وغير المستقر في عدة مناطق، فلا يزال الجنوب السوري يعيش على وقع التوغلات والضربات الإسرائيلية المتكررة، ولا تزال قضايا الشمال الشرقي والأكراد دون حل سياسي شامل، كما تواصل المنطقة الدرزية، التي شهدت أحداثاً دامية مطلع الصيف، رفضها الكامل لسلطة الحكومة المركزية في دمشق".
هذه التوترات الأمنية والسياسية المجتمعة، وفقاً للتقرير، جعلت المستثمرين المحتملين، سواء العرب أو الأجانب، أكثر حذراً وأقل رغبة في المخاطرة، مما أبطأ بشكل كبير أي تدفق فعلي لرأس المال إلى البلاد، وحوّل الوعود الضخمة إلى أرقام نظرية تتعارض مع الواقع الاقتصادي المأزوم الذي يعاني منه الشعب السوري يومياً.
