نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - متابعة
حذّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من استمرار الانتهاكات الخطيرة في سوريا، مؤكدة أنّ البلاد ما تزال تشهد تجاوزات جسيمة رغم ما وصفته بـ"الخطوات المشجعة" التي اتخذتها السلطات المؤقتة لمعالجة إرث الانتهاكات السابقة.
وأوضحت المفوضية أنّ ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز "بداية متواضعة" مقارنةً بما يلزم لإنجاز العدالة والمساءلة.
وجاء في تقرير حديث للمفوضية أنّ روايات صادمة ما تزال تَرِد عن عمليات إعدام ميدانية وقتل تعسفي وحوادث خطف، تستهدف بشكل خاص أفراداً من مجتمعات محددة، إلى جانب أشخاص متهمين بالانتماء إلى الحكومة السابقة.
وأشار التقرير إلى مقتل مئات الأشخاص منذ سقوط النظام السابق، سواء بإطلاق النار أو السكاكين أو الحجارة، فضلاً عن ضحايا سقطوا جراء القصف والقنابل اليدوية ومخلّفات الحرب المتفجرة.
وأكدت المفوضية أنّ مسؤولية هذه الجرائم تتوزع بين قوات الأمن التابعة للسلطات المؤقتة، وجماعات محلية مرتبطة بها، بالإضافة إلى عناصر محسوبة على الحكومة السابقة وفصائل مسلحة وأشخاص مجهولي الهوية.
كما وثّق التقرير انتهاكات واسعة النطاق تشمل العنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية، والنهب، وتدمير الممتلكات والمنازل، والإخلاء القسري، ومصادرة الأراضي والممتلكات الخاصة، إلى جانب فرض قيود مشددة على حرية التعبير والتجمع السلمي.
ولفتت المفوضية إلى أنّ العنف استهدف بشكل رئيسي العلويين والدروز والمسيحيين والبدو، في ظل تصاعد خطابات التحريض والكراهية على الإنترنت وفي الشوارع.
وانتقد التقرير دمج جماعات مسلحة سابقة في قوات الأمن الجديدة بصورة متعجلة ودون إخضاع المنتسبين لعمليات تدقيق مبنية على معايير حقوق الإنسان، معتبراً أنّ هذه الخطوة أسهمت في تفاقم الانتهاكات.
وفي ختام بيانها، دعت المفوضية السامية إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف يشمل جميع الانتهاكات الماضية والحالية، ومحاسبة كافة المتورطين دون استثناء، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لقيام سلطة عادلة وقادرة على حماية جميع السوريين.
