نبض سوريا - متابعة
كشفت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في تقرير موسع عن ملامح العام الأول لحكم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في سوريا، مُرسِّمةً صورة قاتمة تتناقض فيها الوعود الدولية مع معاناة السوريين اليومية وتصاعد النفوذ الداخلي لفصائل إسلامية ودائرة ضيقة.
وأكد التقرير أن الممارسات الجهادية لم تتغير، فيما تتسع الفجوة بين الصورة التي يُروَّج لها دوليًا والواقع المعيشي الصعب. ونقلت الصحيفة عن سوريين تأكيدهم أن صورة الشرع لدى القادة الأجانب "أجمل بكثير" من حقيقة البلاد، محذرةً في الوقت ذاته من مضامين مناهج تعليمية جديدة تتعارض مع خطاب الوحدة الوطنية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، سلط التقرير الضوء على استمرار إنهاك الاقتصاد رغم الوعود باستثمارات خليجية وتركية، حيث بقيت معظم الاستثمارات مجمدة ولم تدخل السوق سوى عدد محدود من الشركات الغربية.
وأشار إلى انفجار أسعار الكهرباء بما يعادل ستين ضعفاً، مما يزيد من غضب السكان ومسؤولين حكوميين يعترفون بعدم تحقق الوعود.
وفي الشأن السياسي، أشار التقرير إلى أن الشرع أضاع نصائح جيرانه، وخاصة التحذير من تفكيك الجيش وعدم احترام الأقليات، حيث سرّح عشرات الآلاف من الجنود والشرطة. وأوضح أن ذلك أوقعه أمام قوات أمنية متشددة ارتكبت مجازر بحق أقليات، بينما غاب التمثيل الحقيقي لهذه الأقليات في تشكيلته الحكومية.
وكشف التحقيق عن حصر الإدارة داخل دائرة عائلية ضيقة ومقربين، أبرزهم وزير الخارجية أسعد الشيباني كـ"رجل الظل" الذي يدير شبكة مراقبة داخل الوزارات، وشقيق الرئيس حازم الشرع الذي يدير الملفات المالية، وماهر الشرع الذي يقود الجهاز الحكومي فعلياً. كما أبرز دور وزير الداخلية أنس خطاب والشخصية الغامضة "أبو مريم الأسترالي" المسيطرة على أصول حيوية.
وأوضح التقرير أن الأموال المستردة من رجال أعام النظام السابق ساعدت في تغطية النفقات، لكنها خلقت غموضاً في تدفق الأموال، خاصة مع استمرار ازدواجية البنك المركزي. ولتعزيز السيطرة، تم نشر "شيوخ" كأوصياء على الوزارات والمحافظات في ظل ضعف دولة القانون.
وخلصت "لو فيغارو" إلى أن الرئيس الشرع قضى عامه الأول محاصراً بين ضغوط الخارج وتصلب الداخل، وأن البلاد ما تزال بعيدة عن تأسيس نظام مستقر أو مؤسسات حقيقية، رغم كل خطابات الإصلاح والانفتاح التي يطلقها.