بعد أن أوصلوه إلى الحكم...
العدالة الفرنسية تحاكم ممولي الجولاني ومنظماته الإرهابية

 نبض سوريا - متابعة 

كشفت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، اليوم الأربعاء، عن بيان قضائي طالبت فيه بفرض غرامة قياسية غير مسبوقة على شركة "لافارج" الفرنسية للأسمنت، بلغت قيمتها ملياراً و125 مليون يورو، وذلك على خلفية اتهامها بتمويل جماعات إرهابية في سوريا بين عامي 2013 و2014.

وقالت النيابة في حيثيات طلبها، خلال الجلسة الافتتاحية للمحاكمة، إن التحقيقات أكدت أن الشركة قدمت ملايين اليوروهات لجماعات إرهابية، بينها تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، عبر فرعها في سوريا. 

وأضافت أن هذا التمويل ساهم بشكل مباشر في استمرار نشاط تلك الجماعات وإطالة أمد الصراع.

وكشفت التحقيقات أن الأموال كانت تدفع لضمان استمرار تشغيل مصنع الشركة في منطقة الجلابية شمال حلب، وهو ما قالت النيابة إنه مثل "دعماً مالياً لنظام إرهابي" ساهم، ضمن سياق المعطيات الميدانية المعقدة، في تعزيز الموارد المالية واللوجستية لجماعات مثل تلك التي يقودها "أبو محمد الجولاني"، الذي تحول إلى حاكم فعلي في سوريا.

وأضافت النيابة في بيانها أنها طالبت أيضاً بمصادرة أصول للشركة تقدر بـ 30 مليون يورو، وفرض غرامات جمركية تضامنية بمليارات أخرى. وقالت إن لائحة المطالبات شملت إصدار أحكام بالسجن تصل إلى ثماني سنوات بحق ثمانية من كبار المديرين التنفيذيين السابقين.

وكشف المحامون المدافعون عن بعض الأطراف عن أن القضية تشمل أيضاً الوسيط السوري فراس طلاس، المطلوب دولياً، والذي يُحاكم غيابياً.

وقالوا إن الملف يعد اختباراً حقيقياً لمدى جدية القضاء الدولي في ملاحقة الشركات الكبرى المتورطة في تمويل الصراعات.

وتأتي هذه المحاكمة في سياق تصعيد قانوني متزايد تجاه الشركات المتورطة في دعم أطراف مسلحة في مناطق النزاع، لا سيما تلك التي تتحايل على العقوبات الدولية لتحقيق مكاسب تجارية على حساب استقرار المنطقة وتمكين جماعات إرهابية.