الحقائق تتكشف..
محاكمة تاريخية لشركة لافارج الفرنسية بتهمة تمويل "التنظيم" في سوريا

 نبض سوريا - متابعة

كشفت وكالة فرانس 24 عن انطلاق محاكمة هي الأكثر خطورة في تاريخ الصناعة الفرنسية، حيث تواجه شركة "لافارج" العملاقة للإسمنت وثمانية من كبار مسؤوليها السابقين، بتهم تمويل جماعات إرهابية في سوريا، أبرزها تنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة.

ونقلت الوكالة في تقرير لها أن "جلسات المحاكمة التي تنطلق الثلاثاء في باريس وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل، تتركز حول اتهام الشركة بدفع ما يقارب خمسة ملايين يورو بين عامي 2013 و2014، بهدف ضمان استمرار عمل مصنعها في منطقة الجلابية السورية شمالي البلاد".

وأوضحت الوكالة أن "لائحة الاتهام التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الفرنسية تشمل تهمتين أساسيتين، هما "تمويل الإرهاب" و"خرق حزمة العقوبات المالية الدولية المفروضة على النظام السوري السابق".

وذكر التقرير أن "قائمة المتهمين تشمل الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون، وعددًا من المسؤولين في الأقسام التشغيلية والأمنية، إضافة إلى وسيطين سوريين، أحدهما مطلوب دولياً".

وكشفت فرانس 24 أن "هذه القضية الجنائية الكبرى فُتحت أصلاً في عام 2017، وذلك في أعقاب تحقيقات صحافية موسعة، وشكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد الفرنسية، وآخرون من موظفي الشركة السابقين".

وأشارت الوكالة إلى أن "شركة "هولسيم" السويسرية، التي استحوذت على لافارج في عام 2015، نأت بنفسها عن القضية، مؤكدة في بيان لها "عدم وجود أي علاقة لها بتلك الوقائع"، وأنها أجرت تحقيقاتها الداخلية المستقلة".

ولفت التقرير إلى أن لافارج كانت قد اعترفت في قضية مماثلة في الولايات المتحدة عام 2022، ووافقت على دفع غرامة مالية هائلة بلغت 778 مليون دولار، في حين قد تصل الغرامة في فرنسا في حال الإدانة إلى 1.125 مليار يورو.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة بأن القضاة الفرنسيين أوضحوا في حيثيات القضية أن "علم أجهزة الاستخبارات الفرنسية سابقاً بما كان يجري، لا يعني بأي شكل من الأشكال موافقة الدولة على تمويل جماعات إرهابية"، بينما برأ الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون نفسه من العلم بتلك المدفوعات غير القانونية.