نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - متابعة
رفض اللوبي النسوي السوري التعميم المرقم (17) الصادر عن وزير العدل، واصفًا إياه بـ“تعميم العار”، معتبرًا أنه يشكّل انتكاسة خطيرة لحقوق النساء ويأتي ضمن سياسة ممنهجة لتهميش السوريات على أساس النوع الاجتماعي.
وأوضح اللوبي في بيان له، أن "التعميم يحوّل المرأة إلى مجرد أداة للإنجاب، وينزع عنها صفتها القانونية كأم صاحبة دور أساسي في حياة أطفالها، إذ يمنح الأفضلية لذكور العائلة الأبعد في الولاية على الطفل، على حساب الأم، ويلغي دور القاضي الشرعي في تقييم كل حالة وفق معايير الجدارة والأهلية".
وأشار البيان إلى أن "هذا الإجراء يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ المساواة والعدالة، ويخالف الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها سوريا، إضافة إلى الإعلان الدستوري الذي ينص على المساواة بين المواطنين".
وأكد اللوبي أن "التعميم ستكون له آثار سلبية مباشرة على النساء والأطفال، لا سيما في ما يتعلق بحقوق السفر، والهجرة، واستخراج الوثائق الرسمية، في بلد تحمّلت فيه النساء خلال سنوات الحرب مسؤوليات الأسرة والأطفال في ظل غياب المعيل".
وطالب اللوبي النسوي بالتراجع الفوري عن التعميم، معتبرًا أنه "إجراء تمييزي مجحف، وإهانة لكل النساء السوريات، ومحذرًا من أن استمرار هذه السياسات سيقود إلى تراجع خطير في مسار حقوق المرأة، في مرحلة يفترض أن تكون مخصصة لبناء الدولة واستعادة الحقوق، لا تقويضها".
