نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - متابعة
أكد الخبير التقني جعفر بدران أن قرار رفع العقوبات الأمريكية المعروفة باسم "قانون قيصر" عن سوريا، يعد تطوراً مهماً، إلا أنه لن يُترجم إلى نتائج فورية على الأرض في المجالين المالي والتقني.
وقال الخبير في تصريحات تابعتها وكالة "نبض سوريا"، إن عملية إعادة دمج سوريا في المنظومة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية وشراكات التكنولوجيا، هي مسار طويل ومعقد، وقد تحتاج إلى عدة أشهر قبل أن تظهر آثارها العملية.
وأوضح بدران أن العوائق التقنية والقانونية لا تزال قائمة، مما يحول دون تحقيق استفادة مباشرة من منصات مثل "ميتا" (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام) أو غيرها من المنصات الأمريكية دون وساطة، وذلك بسبب انقطاع العلاقات المصرفية المباشرة وضرورة استكمال ترتيبات معقدة.
وفي التفاصيل التقنية، أشار الخبير إلى أن ربط الحسابات السورية بمعرفات بنكية دولية بشكل مباشر ما يزال غير متاح حالياً، نظراً لطول الإجراءات وحاجة الأمر إلى تنسيق مع البنوك العالمية للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
وتناول بدران تأثير القرار على خدمات الشركات التقنية العالمية، موضحاً أن خدمات "ميتا" المدفوعة للسوريين متوقعة، ولكنها مشروطة بعودة البنك المركزي السوري إلى شبكته الدولية وتوقيع عقود رسمية مع الجهات الأمريكية.
وبشأن خدمات "غوغل"، توقع الخبير أن تعود خدمة إرسال رموز التحقق (OTP) إلى الأرقام السورية، وذلك بعد أن تبدأ الشركة في عملية إعادة دمج سوريا ضمن أنظمتها، سواء عبر اتفاقات مباشرة مع شركات الاتصالات أو بواسطة وسطاء معتمدين.
وعلى صعيد التطبيقات، لفت بدران إلى أن عدم عمل تطبيق "تيك توك" داخل سوريا لا علاقة له بالعقوبات الأمريكية، بل بالحجب المحلي من قبل الجهات الحكومية، وأن عودته تتطلب قراراً برفع هذا الحظر وبدء التواصل الرسمي.
وفي الجانب المصرفي، أعرب عن تفاؤله حيال إمكانية استخدام البطاقات الدولية مثل "فيزا" و"ماستركارد" أو التعامل مع منصة "باي بال" عبر البنوك السورية في المستقبل، مشدداً في الوقت ذاته على أن ذلك يحتاج إلى وقت لاكتمال البنية القانونية والمصرفية المطلوبة.
واختتم الخبير تصريحه بالتأكيد على أن رفع العقوبات يمثل خطوة محورية على الطريق الصحيح، لكن الطريق نحو عودة سوريا الكاملة إلى مكانتها الطبيعية في التعاملات المالية والتجارية العالمية لا يزال طويلاً وتدريجياً، ويتطلب الصبر والفهم الواقعي للتعقيدات الإجرائية.
