نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا -متابعة
نددت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظر منح تأشيرات لـ5 أوروبيين بينهم المفوض السابق في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون الذي أسهم في دفع "قانون الخدمات الرقمية" في التكتل، والذي تعتقد واشنطن أنه يفرض رقابة على حرية التعبير، ويستهدف بشكل غير عادل كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية.
وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منصة "إكس" اليوم: "تندد فرنسا بشدة بالقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تأشيرات دخول تيري بريتون، الوزير والمفوض الأوروبي السابق، و4 شخصيات أوروبية أخرى".
وأضاف: "جرى اعتماد قانون الخدمات الرقمية بشكل ديمقراطي في أوروبا ليكون ما هو غير قانوني خارج الإنترنت غير قانوني أيضاً في الإنترنت، وليس له أي امتداد خارج الحدود الإقليمية على الإطلاق ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على الولايات المتحدة".
واشنطن تستهدف شخصيات أوروبية
وفرضت إدارة ترامب، أمس الثلاثاء، حظراً على منح تأشيرات الدخول لبريتون وناشطين آخرين في مجال مكافحة التضليل الإعلامي تقول إنهم متورطون في فرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي الأميركية، في أحدث خطوة في حملة تستهدف قواعد أوروبية يقول مسؤولون أميركيون إنها تتجاوز اللوائح التنظيمية المشروعة.
وتسلط مسألة حظر التأشيرات الضوء على زيادة الخلافات بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية بشأن عدة قضايا، من بينها حرية التعبير والدفاع والهجرة وسياسات أقصى اليمين والتجارة والحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت واشنطن إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى فرض قيود "غير مبررة" على حرية التعبير في مساعيه لمكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والكاذبة، وإن "قانون الخدمات الرقمية" يستهدف بشكل غير عادل شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة والمواطنين الأميركيين.
ووصفت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للدبلوماسية العامة سارة روجرز، عند إعلانها قرار الحظر أمس، بريتون بأنه "العقل المدبر" لـ"قانون الخدمات الرقمية" للاتحاد الأوروبي، والذي دافع عنه بارو مجدداً، اليوم الأربعاء.
ويعد بريتون، وزير المالية الفرنسي السابق والمفوض الأوروبي للسوق الداخلية من 2019 إلى 2024، أهم شخصية استهدفها الحظر.
وقد ندد بريتون نفسه بالقرار الصادر ضده، وكتب في "إكس": "للتذكير: صوت 90% من البرلمان الأوروبي، الهيئة المنتخبة ديمقراطياً، وجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة بالإجماع لمصلحة قانون الخدمات الرقمية. إلى أصدقائنا الأميركيين: الرقابة ليست حيث تعتقدون أنها موجودة".
