نبض سوريا -متابعة
اشتعل الجدال في البرلمان الفرنسي حول الجرائم المروعة التي تشهدها منطقة الساحل السوري، والتي تستهدف المدنيين على أساس طائفي، ما دفع النواب إلى مواجهة وزير الخارجية جان نويل بارو بأسئلة حادة حول موقف الحكومة الفرنسية.
وجاءت المداخلة القوية للنائبة آن سيكارد، بدعم من حزبي "التجمع الوطني" و"الاتحاد الديمقراطي الفرنسي"، لتسلط الضوء على الوضع المتفاقم في محافظة اللاذقية، معقل الطائفة العلوية، حيث تتزايد الهجمات الجهادية التي وصفتها بـ"الوحشية النادرة".
وأكدت سيكارد في كلمتها أن شاحنات مسلحة تجوب أحياء اللاذقية وتطلق النار عشوائياً على السكان، فيما قصفت طائرات هليكوبتر قرية الدالية، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا بينهم مئات المدنيين.
وأشارت إلى أن الصور المرعبة للجرائم "تذكر بفظائع داعش"، معتبرة أنها تمثل بداية سياسة تطهير عرقي وديني موجّهة ضد العلويين والمسيحيين.
كما هاجمت النائبة الآمال الفرنسية السابقة بإمكانية بناء نظام سوري جديد يحترم حقوق الأقليات، قائلة: "الميليشيات الجهادية لم تأتِ لتحل مكان نظام الأسد، بل لفرض خلافة إسلامية".
ودعت سيكارد إلى إلغاء دعوة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى المفوضية الأوروبية المقررة في 17 آذار/مارس الجاري، فيما حظيت مداخلتها بتصفيق كتلتي حزب الاتحاد الديمقراطي الفرنسي والتجمع الوطني.
من جهته، رد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على الانتقادات مؤكداً أن بلاده "تدين جميع الانتهاكات ضد المدنيين بغض النظر عن مرتكبيها"، سواء كانت مجموعات تابعة لنظام الأسد أو "مليشيات إرهابية".
وأضاف: "ذهبنا إلى سوريا لدعم المعارضة، وليس الحكومة المؤقتة. لم نمنحها شيكاً على بياض، وسنحاسبها على أفعالها".
إلا أن تصريحاته قوبلت بموجة استياء، حيث قاطعه النائب ناديج أبومانجولي مطالباً إياه بإدانة واضحة للجرائم، ليرد عليها بارو بأن "المجرمين سيحاكمون ويعاقبون".
عادت سيكارد لتعيد الهجوم على الوزير متسائلة: "من سينفذ المحاسبة؟ وزير العدل الجديد في سوريا، الذي أشرف على إعدام النساء؟"، في إشارة إلى انتقادات حول شرعية المؤسسات القضائية الناشئة.
يذكر أن النواب جوليان أودول وهيرفي دي ليبيناو ولوران جاكوبيلي كانوا من بين أبرز المنتقدين لجرائم الساحل السوري، كما أيدوا موقف سيكارد الذي يعكس تحولاً في النقاش الأوروبي حول التعامل مع الأزمة السورية ومستقبلها السياسي.
