نبض سوريا - مصادر
أثار قرار عدد من الدول العربية تعليق منح التأشيرات للمواطنين السوريين موجة من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات، وسط تأكيدات من شركات سياحية في دمشق بتوقف إصدار التأشيرات لمعظم الدول العربية، بما في ذلك مصر والإمارات والعراق وإقليم كردستان العراق، منذ مطلع العام الجاري.
أعلنت مصر مؤخرًا تعليق دخول السوريين حتى لحاملي الإقامات الأوروبية أو تأشيرات "شنجن"، إلا بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة.
وفي الإمارات، اقتصر منح التأشيرات على كفالة أقارب من الدرجة الأولى كالزوجة والأبناء، مع اشتراطات صارمة تشمل حدًا أدنى للدخل أو توفير سكن، إلا أن غالبية الطلبات تواجه الرفض، خاصة تلك المقدمة من أشقاء.
أما العراق، فما زالت التأشيرات الرسمية للعمل والزيارة مُعلنة رسميًا، لكن شركات سياحية تشير إلى تعطل إصدارها فعليًا، في حين أوقفت سلطات إقليم كردستان العراق دخول السوريين (عزابًا وعائلات) منذ نيسان 2024 دون إبداء الأسباب.
وكشف مصدر محلي عن معاناة عشرات السوريين الذين ينتظرون شهورًا للحصول على تأشيرات دون أي ردود واضحة من الجهات المعنية، فيما تُرفض طلبات أخرى دون مبرر.
وأشار المصدر إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا دفع بالعديد إلى البحث عن فرص عمل في الدول العربية، لكن تعليق التأشيرات حوّل هذه الخيارات إلى أزمات إنسانية متصاعدة.
فيما ترجح مصادر في قطاع السياحة أن تكون القرارات مرتبطة بتجاوزات بعض السوريين في الدول المضيفة، كالبقاء بعد انتهاء صلاحية التأشيرات، خاصة في الإمارات التي كانت تسمح سابقًا بدخولهم لثلاثة أشهر.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن التعليق قد يعكس تحفظات سياسية مرتبطة بالتطورات الداخلية في سوريا، دون إفصاح الدول المعنية عن أسباب رسمية.
وتعاني المكاتب السياحية من ارتباك كبير بسبب غموض الإجراءات، بينما تقتصر الخيارات المتاحة للسوريين على دول قليلة مثل لبنان، الذي يشترط حجز تذكرة طيران أو إقامات خاصة لدخول أراضيه.
وما تزال الأسباب الرسمية لتعليق التأشيرات غامضة، مما يزيد من معاناة آلاف السوريين بين رفض الطلبات وصمت الحكومات، في وقت تتنازعه تفسيرات بين "أمنية" تركز على الانتهاكات القانونية، وأخرى "سياسية" تربط القرارات بتداعيات الأزمة السورية.
