ندحض تحقيق "واشنطن بوست"
الناطق باسم "الحرس الوطني" في باشان: تحالفنا مع إسرائيل "علني" ونشكرها على منع إبادة..

  • A+
  • A-

 نبض سوريا - متابعة

أكد الناطق الرسمي باسم ما يُعرف بـ"الحرس الوطني" في منطقة جبل باشان، في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، أن تحالف قواته مع الدولة الإسرائيلية "ليس سرياً"، معرباً عن شكره لإسرائيل "حكومة وشعباً" على تدخلها الذي أوقف – وفق توصيفه – "مجازر إبادة" كانت ترتكبها هيئة تحرير الشام بحق أبناء المنطقة.


جاءت تصريحات الناطق خلال ردّ مُطول على ما نشرته "واشنطن بوست" من تحقيق يتناول علاقة القوات بالإسرائيليين. ووصف الناطق ذلك التحقيق بأنه "يفتقر لأدنى معايير الاستقصاء الصحفي"، مؤكداً أنه "لم يقدم أي وثائق تثبت المزاعم"، واعتمد على "مصادر مجهولة"، وتضمن "مغالطات عديدة" حول قضايا التمويل والتسليح.


وحول التمويل، أوضح أن أفراد القوات "لا يتقاضون رواتب"، لكنهم يتلقون أحياناً "منحاً من عدة جهات"، بينها "مؤسسات من دول الخليج العربي". وبخصوص التسليح، أفاد أن "جزءاً من السلاح تم شراؤه من أبناء الجبل، والجزء الآخر من مخلفات النظام السابق".


وأكد الناطق تمسكهم بالعلاقة مع "قوات سوريا الديمقراطية وإخوتنا الكرد"، نافياً صحة ما يتم تداوله حول عمليات التسليح والتمويل والتدريب المشترك. كما هاجم التحقيق لاعتماده على شهادات شخصيات مثل "سليمان عبد الباقي"، واصفاً إياه بـ"المتورط بدماء أبناء الجبل"، ومؤكداً أن مصيره في حال دخوله المنطقة سيكون "الاعتقال والمحاكمة".


وفي الشأن الداخلي، نفى الناطق صفة "الميليشيا" عن قواته، قائلاً: "الحرس الوطني ليس ميليشيا؛ الميليشيات هي قوات حكومة دمشق التي تتسمى بأسماء عصابات إرهابية". وأضاف أن المعتقلين في سجونهم "ليسوا معارضين، بل متورطون بالتخطيط لأعمال إرهابية في الأسواق العامة والمراكز الحيوية".


ورداً على شبهات حول وفاتَي رائد المتني وماهر فلحوط، قال إن "البيان الصادر مثبت بتقارير الطب الشرعي، ويمكن تزويد نسخة منها".


وختم التصريحات بالحديث عن الشيخ حكمت الهجري، واصفاً إياه بأنه "الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز"، محذراً من أن أي توصيفات أخرى تُعد "استفزازاً لأبناء الجبل". ووصف الهجري بأنه "شخصية بطولية حمت أبناء الجبل من إبادة شنتها حكومة دمشق".


كما نفى الناطق الرسمي، في ختام حديثه، أي انتماء سابق للفرقة الرابعة في الجيش السوري، مؤكداً أن خدمته السابقة كانت كـ"ضابط جامعي" دون تورط في أي انتهاكات.