نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - دمشق
تواترت معلومات عن تحركات مكثّفة تهدف إلى إبرام تفاهم جديد بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد» والحكومة السورية قبل نهاية العام، وسط مناخ إقليمي ودولي يضغط لإنجاز الاتفاق وإنهاء حالة الخلاف المستمرة بين الطرفين.
مصادر إعلامية تحدثت عن ضغوط أمريكية مباشرة على الجانبين لتوقيع الصيغة الجديدة خلال الأيام الأخيرة من كانون الأول، على أن يشمل الاتفاق دمج آلاف العناصر من «قسد» والأسايش ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وتخصيص تشكيلات عسكرية جديدة في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة تحت إشراف وزارة الدفاع.
وتشير التسريبات إلى مطالب من «قسد» بإدراج وحدات خاصة ضمن الهيكلية العسكرية النظامية، بينها لواء نسائي وتشكيل متخصص بمكافحة الإرهاب بدعم أمريكي، في حين ما تزال النقاط الخلافية المتركزة حول دخول القوات الحكومية إلى مناطق شمال شرق سوريا، وتوزيع المناصب والصلاحيات الإدارية والعسكرية، عائقاً أمام الوصول إلى صيغة نهائية. مصادر متابعة تؤكد أن واشنطن وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تتحرك بشكل متوازٍ لدفع المسار نحو اتفاق فعّال قبل حلول رأس السنة.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من اشتباكات شهدتها أحياء الأشرفية والشيخ مقصود في حلب بين قوات حكومية وعناصر من «قسد»، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين قبل التوصل إلى تهدئة مؤقتة زادت معها مخاوف الأهالي من تجدد المواجهات، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية لاتفاق آذار الموقع بين الطرفين، والذي يضم بنوداً لم تنفذ بالكامل حتى الآن، ما يعزز الحاجة إلى اتفاق جديد بجدول زمني واضح.
ورغم اتفاق الطرفين مبدئياً على مبدأ توحيد القوى العسكرية تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية، إلا أن الخلافات حول آلية الدمج تبقى الأعمق، حيث تفضّل «قسد» الدخول ككتلة عسكرية موحّدة ضمن الجيش السوري، بينما تصر دمشق على إدراج المقاتلين كأفراد مندمجين في التشكيلات الرسمية. كما تشمل نقاط الخلاف توزيع المناصب والرتب، وإدارة مناطق الشمال الشرقي، وحدود الصلاحيات العسكرية والأمنية في المرحلة المقبلة.
في المقابل، نفى مصدر في الإدارة الذاتية أي حديث عن اتفاق وشيك، موضحاً أن الحكومة تسلّمت رداً أولياً على مقترح قدّمته وزارة الدفاع، وأن الرد ما يزال قيد الدرس دون تحديد موعد لاستئناف الاتصالات. المصدر ذاته اعتبر أن الأرقام والمعلومات المتداولة حول عملية الدمج مبالغ فيها ولا تستند إلى معطيات حقيقية، مشيراً إلى أنها أقرب إلى الأمنيات والتكهنات منها إلى الوقائع الفعلية التي تحكم مسار التفاوض المعقد بين الجانبين.
