نبض سوريا -
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا تتضمن تحديد الربح الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد المواد التالية بكافة أنواعها ومسمياتها وفق الجدول المرفق ولكافة حلقات الوساطة التجارية.
وقال الخبير الاقتصادي في منشور له على الفيس بوك تابعته وكالة "نبض سوريا " تعقيبا على القرار أنه "بلغ إجمالي مستوردات الأردن في 2022 حوالي 31 مليار دولار، بينما بلغت مستوردات لبنان لنفس العام 20 مليار دولار. بلغ عجز الميزان التجاري الأردني (الفارق بين الصادرات والواردات) 15.5 مليار دولار بينما بلغ 16 ملياراً في حالة لبنان، الأرقام الرسمية التي لا تغطي كل الواردات السورية، تقول إن مستوردات سورية بلغت 4.6 ملياراً في 2022 ".
وأشار الخبير أنه "من حيث مصادر الطلب المحلي، سكان الأردن أقل من 12 مليوناً وسكان لبنان أقل من 6 ملايين. أي الأردن حوالي نصف سكان سورية ولبنان أكثر من الربع. فإذا ما حصل استيراد في سورية يقارب مستوى الجارين فمن الطبيعي أن تبلغ فاتورة الاستيراد بسهولة 30 إلى 40 مليار دولار سنوياً (ويمكن أن تصل إلى 60 ملياراً إذا ما استورد السوريون بنفس نمط الاستيراد الأردني أو أن تصل إلى 80 ملياراً عند الاستيراد بنمط الاستيراد اللبناني).
وتابع أن "رقم 30 إلى 40 مليار دولار من المستوردات السنوية يعني 2.5 إلى 3.34 مليار دولار شهرياً، ولمن يعتقد أن هذا الرقم يمكن توفيره من تحويلات السوريين في الخارج فهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك حوالي 3 ملايين سوري عامل يحول كل منهم 1,000 دولار شهرياً على مدار العام. هذا مستحيل".
ورأى الخبير أن" الحل بضبط الاستيراد ومضاعفة الإنتاج المحلي وتوفير الحماية والمساعدة لمن يطلق المشاريع المنتجة".
وأضاف أن "هذه حقائق اقتصادية لا تتغير بتغير الأنظمة".
