نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - متابعة
تابعت الآلية السورية للتحقيق ببالغ القلق والاهتمام ما يتم تداوله حول تكرار حوادث الاختفاء والخطف التي تستهدف فتيات من أبناء الطائفة العلوية، والتي تنتهي في عدد من الحالات إلى إعلان الفتاة إسلامها وانقطاعها الكامل عن عائلتها، وذلك في ظروف تثير تساؤلات قانونية وحقوقية خطيرة.
وقالت الآلية السورية في بيان نشرته على صفحتها "فيسبوك" في القضية الأخيرة المتعلقة بالشابة بتول سليمان علوش، برز اسم مكان يُعرف باسم "بيت الأخوات"، قيل إنه مخصّص لاستقبال فتيات من خلفيات دينية غير مسلمة، مع معلومات متداولة لم يتم التحقق منها بشكل نهائي، تربطه بمؤسسة "الذهبي" ذات النشاط الدعوي الإسلامي.
وتابع.. أن ما يثير القلق بشكل خاص هو الحديث عن وجود حراسات على المكان، وتنظيم مؤسسي واضح، وإمكانية الوصول إليه أو التنسيق معه من قبل جهات حكومية وأمنية، الأمر الذي يفرض طرح أسئلة قانونية مباشرة حول طبيعة هذا المكان، ووضعه القانوني، والجهات المشرفة عليه.
وعليه، تطالب الآلية السورية للتحقيق كلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية بإصدار توضيح رسمي وعاجل و بيان حول الطبيعة القانونية لما يُسمى "بيت الأخوات"و ما إذا كان المكان حاصلاً على تراخيص رسمية، وتحت أي صفة قانونية.
ودعت الآلية السورية إلى الكشف عن الجهة الإدارية أو الدينية أو المدنية التي يتبع لها وتوضيح الأساس القانوني لوجود حراسات أو قيود على الوصول إلى الموجودات داخله وبيان ما إذا كان يخضع لإشراف قضائي أو رقابة من الجهات المختصة إضافة إلى تبيان حقيقة العلاقة بين هذا المكان وأي مؤسسات دعوية أو أمنية أو حكومية.
واكدت الآلية السورية للتحقيق أن أي جهة تقوم بإيواء نساء أو فتيات في ظروف تتعلق بالتحول الديني أو الانقطاع عن الأهل، دون ضمانات قانونية واضحة وشفافة، ودون إمكانية التواصل الحر مع العائلة أو الوصول القانوني المستقل، تضع نفسها تحت طائلة المساءلة القانونية والحقوقية.
وتشدد الآلية على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف في طبيعة عمل هذا المكان، وضمان حماية الحقوق الأساسية لأي فتاة موجودة داخله، وفي مقدمتها حرية الإرادة، وحرية التواصل، والحماية من أي شكل من أشكال الاحتجاز أو الإكراه غير القانوني.
