نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - متابعة
تتواصل التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، مع اتساع رقعة التحركات العسكرية في محافظتي القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي، بالتزامن مع إقامة الحواجز المؤقتة وتفتيش المدنيين ومداهمة المنازل والمنشآت، وإغلاق الطرق الزراعية ومنع السكان من الوصول إلى أراضيهم.
وفي مقابل هذا التصعيد الميداني، تتواصل التحركات السياسية والثقافية المرتبطة بعودة اليهود السوريين واستعادة ممتلكاتهم، وسط لقاءات مع شخصيات يهودية من أصول سورية، وتعهدات حكومية بتسهيل العودة واسترداد العقارات والجنسية، وصولاً إلى مشاهد إحياء التراث اليهودي الحلبي وظهور مواطن يهودي يؤدي القدود الحلبية في مدينة حلب.
وخلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر، شهد الجنوب السوري سلسلة من التوغلات الإسرائيلية التي تركزت بصورة أساسية في ريف القنيطرة، وامتدت إلى حوض اليرموك وريف درعا الغربي ومناطق من ريف دمشق. ففي الخامس من الشهر، دخلت قوة إسرائيلية مؤلفة من تسع آليات عسكرية قرية الحرية في ريف القنيطرة الشمالي، بالتزامن مع تحركات عسكرية في أوفانيا وجباتا الخشب، حيث جرى تفتيش منازل واستجواب عدد من السكان.
كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أراضي زراعية في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، وأطراف الصمدانية الشرقية ومحيط سد المنطرة في القنيطرة، بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيّرة وإطلاق قنابل مضيئة فوق المنطقة.
وامتدت التحركات خلال اليومين التاليين إلى محاور جديدة في القنيطرة وحوض اليرموك، حيث دخلت دورية إسرائيلية مؤلفة من 14 آلية عسكرية قرية الصمدانية الغربية، وخلعت بوابة مدرسة القرية واقتحمت حرمها، كما شهدت المنطقة تحركات عسكرية قرب جباتا الخشب وأوفانيا. وفي ريف درعا الغربي، تمركزت دبابتان إسرائيليتان قرب غرفة مجحم في منطقة وادي الرقاد، قبل إطلاق نيران رشاشات ثقيلة باتجاه أطراف قرية جملة، بالتزامن مع إغلاق طرق فرعية بواسطة سواتر ترابية.
وفي الثامن من تشرين الثاني، توغلت ثلاث آليات عسكرية باتجاه بلدة صيدا الحانوت في ريف القنيطرة، قبل متابعة طريقها نحو مزرعة الرزانية، بينما دخلت دوريات أخرى إلى مناطق أوفانيا وجباتا الخشب وأقامت حواجز للتفتيش على الطرقات. وترافقت هذه التحركات مع انتشار عسكري في محيط وادي الرقاد وجملة، وتحليق مكثف للطائرات المسيّرة والاستطلاعية والمروحيات في أجواء القنيطرة ودرعا.
أما في التاسع من الشهر، فقد تحرك رتل إسرائيلي مؤلف من خمس آليات عسكرية انطلاقاً من ثكنة الجزيرة قرب معرية في ريف درعا الغربي، مروراً بعابدين وجملة والمسريتية وصيدا الجولان، قبل انسحابه باتجاه الجولان السوري المحتل .
وفي القنيطرة، دخلت خمس آليات إلى منطقة الأصبح وانتشرت في الحي الشرقي وأغلقت طرقاً يستخدمها السكان، فيما دخلت أربع آليات أخرى إلى تل كروم بالتزامن مع تحليق طائرة مسيّرة. وشهد اليوم نفسه إطلاق نار إسرائيلي باتجاه فريق إعلامي في بلدة بريقة، كما أصيب راعي أغنام بعد استهدافه بالرصاص في حرش بئر عجم.
وفي العاشر من تشرين الثاني، دخلت خمس آليات عسكرية إسرائيلية بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، وأقامت حاجزاً مؤقتاً عند مدخلها، حيث جرى توقيف المارة وتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم قبل انسحاب القوة، بالتزامن مع إقامة حاجز آخر على أطراف قرية طرنجة كما استمر القصف الإسرائيلي على أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي.
وفي الحادي عشر من الشهر، توغلت دورية إسرائيلية غربي بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، وأوقفت عدداً من عمال قطاف الزيتون وفتشتهم، ثم أجبرتهم على مغادرة المنطقة ومنعتهم من مواصلة العمل والوصول إلى أراضيهم الزراعية. وفي حادثة منفصلة، أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل دخانية باتجاه أراضٍ زراعية في محيط طرنجة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في المنطقة، كما شهد ريف درعا الغربي تحركات عسكرية داخل جملة وحماطة تخللتها عمليات تمشيط واستطلاع.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد التوغلات والتحركات البرية الإسرائيلية في محافظات الجنوب السوري 35 عملية خلال الفترة الممتدة بين الأول والسابع من تشرين الثاني، وشملت القنيطرة وريف درعا الغربي ومنطقة جبل الشيخ في ريف دمشق. وتضمنت هذه التحركات إقامة حواجز مؤقتة، وتفتيش المنازل والمحلات التجارية والمارة، واستجواب السكان واحتجاز عدد منهم لفترات متفاوتة، أُفرج عن بعضهم بعد يومين أو ثلاثة أيام، فيما بقي أحد المحتجزين قيد الاعتقال وفق آخر المعلومات المتاحة للمرصد.
كما وثّق المرصد ست عمليات قصف مدفعي خلال الفترة بين الثالث والسادس من الشهر، استهدفت خمس منها مناطق في القنيطرة وواحدة أطراف بيت جن بريف دمشق، دون تسجيل إصابات.
وامتدت الإجراءات الإسرائيلية إلى فرض قيود على حركة المدنيين، من خلال وضع لافتات تحذر السكان من التنقل ضمن قوافل تضم أكثر من ثلاث مركبات، مع التهديد باستهداف المخالفين، فضلاً عن إغلاق طرق زراعية وإقامة حواجز على مداخل القرى. وتزامنت هذه التحركات مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي داخل مناطق خاضعة لولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «الأندوف»، وإنشاء مواقع عسكرية جديدة والإبقاء عليها.
وفي المقابل، لم تتجاوز المواقف الرسمية السورية حدود البيانات والتأكيدات الدبلوماسية المطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية واحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، دون أن ينعكس ذلك على وقف التوغلات أو توفير حماية فعلية للسكان في المناطق المستهدفة. وأكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي تمسك دمشق بالاتفاق ورفضها المساس بالسيادة السورية، مشيراً إلى استمرار إنشاء مواقع إسرائيلية داخل منطقة عمليات الأندوف، واختطاف مدنيين واستهداف صحفيين وإلحاق أضرار بالأراضي الزراعية. لكن استمرار هذه الوقائع، بالتزامن مع تكرار التوغلات والاعتقالات والقيود على حركة السكان، يضع قدرة السلطة على حماية المواطنين وفرض سيادتها أمام تساؤلات متزايدة.
وفي هذا المشهد، يعود ملف اليهود السوريين إلى الواجهة من خلال تحركات متسارعة لإعادة التواصل مع أبناء الطائفة المقيمين في الخارج، وفتح ملف الممتلكات والكنس والمدارس اليهودية التي أُغلقت أو انتقلت ملكيتها خلال العقود الماضية. وكانت سوريا تضم قبل قيام إسرائيل عام 1948 نحو 30 ألف يهودي، تركز وجودهم بصورة أساسية في دمشق وحلب والقامشلي، قبل أن تتناقص أعدادهم تدريجياً بفعل القيود السياسية والهجرة، ولا سيما بعد السماح لهم بمغادرة البلاد مطلع تسعينيات القرن الماضي، وبحلول سقوط النظام السابق في كانون الأول/ديسمبر 2024، لم يكن معروفاً داخل سوريا سوى ستة يهود، جميعهم من كبار السن.
وفي شباط/فبراير 2025، استقبل موسى العمر، مستشار الرئيس السوري، وفداً من اليهود السوريين المقيمين في الولايات المتحدة، خلال زيارة إلى دمشق شملت أحياء يهودية قديمة وكنساً تاريخية، بينها كنيس جوبر المدمر، وخلال اللقاء، أكد العمر أن سوريا تمثل موطنهم، وتعهد بمساعدة الراغبين في العودة على استعادة ممتلكاتهم وتسوية أوضاعهم، بما في ذلك استعادة الجنسية السورية لمن فقدوها، قائلاً إن كل من يملك حقاً في أرضه ستتم إعادة الحق إلى عائلته، كما دعا الوفد إلى المساهمة في طرح ملف العقوبات المفروضة على سوريا لدى الجهات الأمريكية.
وترافقت هذه الزيارة مع تفقد الحاخام السوري يوسف حمرا، الذي غادر البلاد عام 1992، كنيس الفرنج في دمشق، حيث عاد إليه بعد أكثر من ثلاثة عقود، برفقة نجله هنري حمرا، في زيارة أعادت إلى الواجهة تاريخ الجالية اليهودية في العاصمة ومطالب استعادة الممتلكات والمقتنيات الدينية، كما شملت الزيارة مواقع في الحي اليهودي القديم، في إطار تحركات هدفت إلى إعادة وصل أبناء الجالية بمدينتهم وممتلكاتهم السابقة.
ولم يقتصر الأمر على الوعود الشفهية، إذ اتخذت السلطات السورية لاحقاً خطوات مؤسساتية في هذا الاتجاه، تمثلت في منح الترخيص لمؤسسة التراث اليهودي السوري التي يرأسها هنري حمرا، ونقل إدارة المواقع الدينية اليهودية إلى المؤسسة، لتتولى العمل على ترميمها وحصر الممتلكات وإعادتها إلى أصحابها وشمل ذلك فتح ملف العقارات التي تعود ملكيتها إلى عائلات يهودية غادرت البلاد، والكنس والمدارس التي بقيت مغلقة لعقود، مع وضع كنيس جوبر في دمشق ضمن المواقع المستهدفة بالترميم.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، شهد حي الجميلية في حلب فعالية دينية وثقافية داخل معبد ومدرسة يهوديين أُغلقا منذ عقود، بمشاركة وفد يهودي ضم حاخامين قدما من إسرائيل دون إعلان مسبق، فيما شهد الموقع انتشاراً أمنياً مكثفاً وإغلاق الشوارع المحيطة ومنع الاقتراب من مكان الفعالية وشملت الزيارة تفقد كنيسين تاريخيين في الجميلية وباب النصر، إلى جانب البحث في الممتلكات التي تعود إلى العائلات اليهودية الحلبية وتزامنت هذه الخطوة مع تعهدات من محافظة حلب بالعمل على استعادة حقوق أصحاب تلك الممتلكات، بعد انتقال عدد منها إلى جهات أخرى خلال سنوات حكم النظام السابق.
وفي شباط/فبراير 2026، عاد ملف الممتلكات اليهودية إلى الواجهة مع زيارة هنري حمرا إلى حلب، حيث تسلم مفاتيح عدد من المواقع الدينية اليهودية، بينها الكنيس المركزي المعروف باسم كنيس البندرة، الذي يعود تاريخه إلى نحو 1500 عام، وكان أحد أهم مراكز الحياة الدينية للطائفة اليهودية في المدينة. وترافقت الخطوة مع منح مؤسسة التراث اليهودي صلاحيات إدارة المواقع الدينية والعمل على ترميمها، إلى جانب مساعدة أصحاب العقارات الخاصة على استعادة ممتلكاتهم. وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية بالنظر إلى أن حلب كانت تضم واحدة من أكبر التجمعات اليهودية في سوريا، وأن كنيسها المركزي احتضن لقرون مخطوطة حلب الشهيرة، وهي واحدة من أقدم نسخ الكتاب المقدس العبري المعروفة، قبل انتقالها إلى إسرائيل في خمسينيات القرن الماضي.
وفي تطور ثقافي متصل بهذا المسار، تداولت منصات التواصل مقطعاً مصوراً يظهر مواطناً يهودياً يؤدي القدود الحلبية في مدينة حلب، في مشهد يعيد إحياء جانب من الذاكرة الموسيقية التي ارتبطت بالجالية اليهودية الحلبية، والتي شاركت تاريخياً في الحياة الثقافية والفنية للمدينة. فالقدود الحلبية لم تكن حكراً على جماعة دينية بعينها، وإنما تشكل جزءاً من التراث الموسيقي للمدينة، وقد انتقلت ألحانها وأشكال أدائها عبر أجيال من المغنين والموسيقيين، بمن فيهم أبناء العائلات اليهودية التي غادرت حلب واستقرت في الخارج. وقد أدرجت منظمة اليونسكو القدود الحلبية على قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية عام 2021، باعتبارها أحد أبرز أشكال التعبير الموسيقي المرتبطة بالهوية الثقافية للمدينة.
ويأتي هذا الانفتاح الثقافي والديني بالتزامن مع تحركات سياسية لإعادة بناء العلاقات مع الجاليات اليهودية في الخارج، في وقت لا تزال فيه حقوق مكونات سورية أخرى موضع نزاع، وسط استمرار الانتهاكات الأمنية والاعتداءات والتهجير وغياب ضمانات الحماية والمساءلة. ففي الوقت الذي تتقدم فيه السلطة بتعهدات واضحة تتعلق بإعادة الممتلكات اليهودية واستعادة الجنسية وترميم الكنس والمدارس، لا تزال قطاعات واسعة من السوريين، بمختلف انتماءاتهم، تنتظر ضمانات فعلية لحقوقها في الأمن والملكية والمشاركة السياسية والعودة إلى مناطقها، فضلاً عن غياب معالجة شاملة للانتهاكات التي طالتها خلال المرحلة الماضية.
ولا يتعلق التناقض بمبدأ استعادة اليهود السوريين حقوقهم، فهي حقوق مشروعة لا ينبغي أن تكون موضع اعتراض، وإنما في الانتقائية التي تظهر عند مقارنة سرعة التحرك في هذا الملف بحجم التعثر في حماية حقوق بقية المواطنين. فالسوريون الذين تعرضوا للقتل والتهجير والاستيلاء على الممتلكات، والذين لا يزال بعضهم عاجزاً عن العودة إلى منازلهم أو الحصول على ضمانات أمنية، ينتظرون من السلطة إجراءات عملية مماثلة تعيد إليهم حقوقهم، بعيداً عن التمييز على أساس الانتماء الديني أو الطائفي أو القومي.
كما يكتسب هذا المسار دلالة إضافية في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية داخل سوريا، والتزامن بين العمليات العسكرية والزيارات الدينية والثقافية واللقاءات مع شخصيات يهودية قادمة من الخارج، بعضها يضم مشاركين من إسرائيل. وبينما تواصل إسرائيل توسيع وجودها العسكري في الجنوب السوري، تتقدم قنوات التواصل الاجتماعي والثقافي والديني في مدن سورية أخرى، وهو تزامن يطرح تساؤلات حول طبيعة المسارات التي يجري فتحها، والجهات المستفيدة منها، والحدود الفاصلة بين استعادة الروابط التاريخية المشروعة وبين توظيفها في مسار سياسي أوسع.
وبينما تظل حماية حقوق اليهود السوريين واستعادة ممتلكاتهم جزءاً من حقوق المواطنة التي ينبغي أن تشمل الجميع، فإن إعادة إحياء الروابط الثقافية والدينية، وتطبيع الحضور واللقاءات والأنشطة المشتركة، قد تشكل مراحل تمهيدية لإعادة تشكيل العلاقة مع إسرائيل، ولا سيما عندما تتقاطع هذه التحركات مع مسارات سياسية واتصالات خارجية. فالتطبيع لا يبدأ بالضرورة من اتفاق رسمي أو إعلان سياسي مباشر، وإنما يمكن أن تتقدم خطواته عبر مسارات اجتماعية وثقافية وإعلامية تهيئ لقبول التواصل وتطبيع الحضور المتبادل، لتصبح بوابة التطبيع آتية من الانسجام.
