نبض سوريا - متابعة
كتب الدكتور حسين الشرع، والد الرئيس السوري المؤقت، منشورًا على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يعبر فيه عن رفضه القاطع لسياسات تخصيص شركات ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي. واعتبر الشرع أن هذه الخطوة "غلط كبير"، مشيرًا إلى أن القطاع العام في سوريا يعتبر ثروة قومية وملكًا للشعب، وأن المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع ليست بسبب البنية الأساسية أو الشركات نفسها، بل بسبب الإدارات غير الكفؤة التي تفتقر للخبرة.
وطالب حسين الشرع بإعادة تقييم أداء هذه الشركات والمؤسسات من قبل خبراء مختصين في الشؤون الفنية والإدارية، مؤكدًا ضرورة إصلاح وصيانة خطوط الإنتاج القديمة، واستبدالها بخطوط جديدة، مع تعيين إدارات مسؤولة تهتم بتطوير هذا القطاع وتشغيله بكفاءة. كما أضاف أن العمل يجب أن يركز على تقليل التكاليف، وتحسين التسويق، وزيادة صادرات المنتجات السورية.
الشرع الأب شدد في منشوره على أن القطاع العام في سوريا كان يشكل حملًا كبيرًا في مراحل عديدة من تاريخ البلاد، وكان قادرًا على دعم الاقتصاد الوطني والاجتماعي. كما تساءل عن مصير آلاف العمال العاملين في هذا القطاع، محذرًا من أن تدمير القطاع العام سيزيد من معدلات البطالة ويعزز التفاوت الاقتصادي.
وأشار إلى تجربة مصر في هذا المجال، مؤكدًا أن خصخصة القطاع العام في مصر أدت إلى استحواذ الأجانب عليه، ما أثر سلبًا على السيادة الوطنية، وحذر من أن تكرار هذا النموذج في سوريا سيشكل تهديدًا لتاريخ البلاد واقتصادها.
وفي ختام منشوره، دعا حسين الشرع إلى ضرورة تصحيح وتدعيم القطاع العام بدلاً من بيعه بثمن بخس، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا القطاع باعتباره جزءًا من رأس المال الوطني السوري.
