نبض سوريا - متابعة
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا،
على سوريا تفتقر إلى شروط واضحة للإلغاء كما أنها تعيق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا، رغم سقوط النظام المخلوع.
وقالت المنظمة، في تقرير صدر أمس الثلاثاء، إن العقوبات ما زالت تحد من جهود إعادة الإعمار، ما يفاقم معاناة ملايين السوريين في تأمين حقوقهم الأساسية، مثل الكهرباء وتحسين المستوى المعيشي.
وشددت على أن سوريا بحاجة ملحة إلى إعادة الإعمار، حيث تعاني البلاد من دمار واسع في البنية التحتية نتيجة 13 عاماً من الحرب والتهجير.
وأشارت إلى أن مدناً بأكملها باتت غير صالحة للسكن، في وتواجه المستشفيات، والمدارس، والطرقات، ومنشآت المياه والكهرباء أضراراً كبيرة تجعل الخدمات العامة بالكاد تعمل.
كما يعاني أكثر من 90% من السوريين من الفقر، ويواجه 13 مليون شخص نقصاً حاداً في الغذاء، ويحتاج 16.5 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
شددت المنظمة على ضرورة إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين السوريين من خلال رفع العقوبات التي تعيق وصولهم إلى حقوقهم الأساسية.
كما أوصت بدمج سوريا مجدداً في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على قطاع الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء.
وأوضحت المنظمة أنه رغم إدخال الولايات المتحدة ودول أوروبية بعض التعديلات على العقوبات خلال شهر كانون الثاني الفائت، إلا أنها لم تكن كافية، إذ لا تزال المصارف والمؤسسات المالية ترفض التعامل مع سوريا خشية المخاطر القانونية.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات مشددة على سوريا، حيث تمنع معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية، بينما يحظر قانون قيصر التعامل مع الحكومة السورية، لا سيما في مجالات النفط، الغاز، البناء، والهندسة.
من جانبه، يفرض الاتحاد الأوروبي قيوداً مشددة على شراء النفط الخام السوري والاستثمارات، إضافة إلى منع المصارف السورية من التعاملات المالية الدولية، في حين تطبق بريطانيا عقوبات مشابهة إلى حد كبير لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتربط أمريكا وأوروبا الرفع الكتمل لهذه العقوبات بشروط أهمها ضمان عدم تصدير الإرهابللدول واشتراك كل الأقليات في العمليه السياسية وعدم احتكار السلطة.
