نبض سوريا - متابعة
اختتم مؤتمر الحوار الوطني أعماله بإصدار بيان ختامي طموح تضمن بنودًا واسعة لبناء الدولة السورية الجديدة، لكنه أثار تساؤلات حول غياب تمثيل واضح لمكونات رئيسية كالكورد والعلويين، وسُرعة الإجراءات وسط انتقادات بغياب الشفافية في اختيار المشاركين.
وجاء البيان مؤكدًا على "احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة، وحماية حقوق الطفل، وتمكين الشباب"، مع تركيز على "ترسيخ مبدأ المواطنة ونبذ التمييز"، إلا أن غياب أي إشارة إلى ضمان تمثيل المكونات العرقية والدينية، مثل الكورد والعلويين، في هياكل الحكم المستقبلية، أثار مخاوف من استمرار سياسات الإقصاء.
على الرغم من دعوة البيان إلى "تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم"، إلا أن آلية تشكيل المؤتمر نفسه وُوجهت بانتقادات حادة بسبب غياب الشفافية في اختيار المشاركين، وعدم وضوح معايير الانتقاء، ما أثار شكوكًا حول تمثيله الحقيقي لكافة الأطياف السورية. وأكد ناشطون أن "السرعة في إصدار التوصيات دون ضمان مشاركة فعلية للمكونات المهمَّشة تُكرِّس أزمات الماضي".
تضمن البيان دعوات لإصلاح المنظومة القضائية، و"تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية"، عبر سياسات تحفيزية وجذب الاستثمارات، وطالب برفع العقوبات الدولية "التي أثقلت كاهل الشعب". لكن غياب ضمانات دستورية صريحة لحقوق المكونات الكوردية والعلوية، وإهمال الحديث عن نظام حكم لا مركزي يُعزز المشاركة المحلية، أبقى علامات استفهام حول جدوى هذه الإصلاحات دون اعتراف بالتنوع السوري.
أشار البيان إلى "تعزيز ثقافة الحوار"، ووعد بإصدار تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية يعرض آراء المشاركين، لكنه لم يُجب عن تساؤلات حول كيفية معالجة انعدام الثقة الناجم عن استبعاد فاعلين أساسيين. كما لم يحدد آلية واضحة لضمان مشاركة الكورد والعلويين في صياغة الدستور الدائم أو هياكل الحكم الانتقالية.
رغم الطابع التصالحي، تبقى التحديات جسيمة في ظل غياب ضمانات حقيقية لإشراك جميع المكونات، وإصلاح النظام السياسي بعيدًا عن المحاصصة الطائفية أو الإقصاء العرقي، ما يستدعي خطوات عملية لترجمة الشعارات إلى واقع ملموس.
