نبض سوريا -متابعة
كانت تتجه أنظار المجتمع الدولي كما السوريين، إلى موعد الأول من آذار المقبل، على خلفية توقعات بتشكيل حكومة شمولية قادرة على مواجهة التعقيدات الداخلية وفتح أفق رفع العقوبات الدولية.
ولا تُعد هذه التوقعات مجرد تكهنات، بل تستند إلى تصريحات رسمية، أبرزها ما نقلته قناة CNBC عربية عن محمد مضوي، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الذي أكد في نهاية كانون الثاني الماضي أن "الدول المانحة تنتظر إجراء تعديلات على حكومة تسيير الأعمال في سوريا لتصبح شاملة لكل أطياف الشعب السوري"، كشرط مسبق لتقديم الدعم المالي.
من جهة أخرى، أشارت وثيقة الاتحاد الأوروبي حول تعليق العقوبات إلى إمكانية توسيع نطاق الإجراءات لتشمل مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، مع تأكيدها أن القرار النهائي سيعتمد على تقييم التطورات السياسية والأوضاع الإنسانية في سوريا.
وجاء في الوثيقة: "سيُقيّم الاتحاد الأوروبي تعليق المزيد من العقوبات، ويراقب استمرار الإجراءات الحالية بناءً على التقدم المُحرز".
في المقابل، تحافظ الولايات المتحدة على موقفها الحذر، إذ تُركز على مراقبة توجهات السلطات الانتقالية في سوريا ومسار الإصلاحات المزمع تنفيذها، في ظل تشككها في جدية الخطوات الرامية إلى تحقيق استقرار حقيقي.
وهكذا تبقى الخطوات الدولية مرهونة بتحولات قد تحدد مصير البلاد خلال الأسابيع المقبلة.
