نبض سوريا -متابعة
في سابقة اعتُبرت مُثيرة للجدل، أصدر رئيس الوزراء قراراً يُلغي الاعتراف بالتعيينات التي تمت بموجب القانون الأساسي السابق للعاملين بالدولة، والذي كان ساري المفعول منذ نحو عقدين.
ويستند القرار الجديد إلى قانونٍ أُقر مؤخراً، ما أثار تساؤلاتٍ حول مصير آلاف الموظفين المعينين خلال السنوات الماضية.
ووفقاً للقرار، تُعتبر جميع التعيينات التي تمت تحت مظلة القانون القديم غير معترف بها رسمياً من قبل الحكومة، وهو ما يُهدد بفقدان العاملين لوظائفهم.
ويأتي ذلك في وقت تُشير فيه الحكومة إلى وجود فائض في العمالة بالجهات العامة، بينما يُلاحَظ في المقابل اتجاهٌ لتعيين بدائل عن موظفين تم الاستغناء عنهم شفهياً دون إجراءات قانونية واضحة.
وأثار القرار انتقاداتٍ واسعةً، خاصةً مع تناقضه الظاهري مع تصريحات سابقة للرئيس المؤقت تؤكد أن "القانون هو الأساس".
كما طالب مراقبون بضرورة توضيح الشرعية القانونية للجوء الحكومة إلى تشريعٍ جديدٍ يلغي أحكاماً سابقةً، في حين أن الدستور يُلزم الجهات الرسمية بالعمل وفق التشريعات النافذة.
وتصاعدت التساؤلات حول مدى توافق هذا القرار مع الضمانات الحقوقية للعاملين، وسط تحذيرات من تداعياته الاجتماعية والقانونية، لا سيما مع غياب إطارٍ واضحٍ لحماية حقوق من قد يفقدون وظائفهم أو تحديد معايير التعيينات الجديدة.
