نبض سوريا -متابعة
أطلق نشطاء عبر الإنترنت حملة إعلامية ممنهجة تستهدف الأحياء الفقيرة التي تقطنها غالبية من الطائفة العلوية في مدينة دمشق، وسط غياب واضح لجهود مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على القتل منذ سقوط النظام في الثامن من كانون الأول العام الماضي.
وتعتمد الحملة على منشورات يتم تداولها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر بشكل مُفبرك وجود مطالبات شعبية بتهجير هذه الفئة من المجتمع.
ويبين المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه المنشورات تسعى إلى خلق حالة من التضليل الإعلامي، وإظهار الأمر وكأنه مطلب شعبي وليس جزءاً من أجندة مُخطط لها.
ويتزامن ذلك، مع وقوع مجازر مروعة في منطقة الساحل السوري، حيث تعرض أبناء الطائفة العلوية لعمليات إبادة جماعية راح ضحيتها 1476 مدنياً.
ومع ذلك، تحاول بعض المؤسسات الحقوقية الدولية، تصوير هذه الأحداث على أنها حرب بين طرفين متصارعين، مما يؤدي إلى تشويه الحقائق وتحريف الرأي العام الدولي عن طبيعة الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين الأبرياء.
الهدف من هذه الحملة الإعلامية هو إخفاء حقيقة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها العلويون في الساحل، وتحويلها إلى صراع يُظهر كلا الطرفين كضحايا، مما يُضعف من إمكانية تحميل الجهات الفاعلة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم. هذا التضليل يُعد محاولة لطمس معالم الحقيقة وإبعاد المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات.
في ظل هذه الأحداث، يوجه المرصد السوري لحقوق الإنسان تحذيراً صارخاً إلى المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية، بأن صمتها وعدم تحركها الفاعل يُعتبر مشاركة ضمنية في هذه الجرائم. الصمت الدولي ليس فقط تقاعساً عن الواجب الإنساني، بل هو أيضاً إشارة خاطئة تُفسر على أنها غطاء للاستمرار في ارتكاب المزيد من الفظائع.
هذه الحملة الإعلامية ليست مجرد محاولة لتشويه الحقائق، بل هي أيضاً جرس إنذار يدق لتنبيه العالم إلى خطورة الاستمرار في تجاهل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،فالتاريخ لن يغفر للذين يقفون متفرجين بينما تُرتكب جرائم الإبادة الجماعية بحق أي فئة من المجتمع. 
