نبض سوريا - دمشق
أعلن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع عن صرف "منحة مالية عاجلة" بمناسبة العيد، تعادل قيمة راتب لجميع الموظفين، في خطوة وصفها البعض بالاستعجال غير المبرر. لكن الإعلان أثار موجة تساؤلات حول الفئات المشمولة بالمنحة وآلية تطبيقها، وسط غموض يحيط بالمعايير المُعتمدة.
تزامن الإعلان مع تساؤلات حول هوية الموظفين المستفيدين: هل يشمل القرار من تم تسريحهم أو من مُنحوا إجازات دون عودة؟ أم يطال أولئك الذين شغلوا مناصب بديلة عن المفصولين دون تعيينات رسمية؟ كما امتدّ الغموض إلى الجانب العسكري؛ إذ لم يُحدد إن كانت المنحة تشمل عناصر المؤسسات العسكرية التي حلّت، أم تمنح للعناصر الجديدة التي تشكو من تأخر مستحقاتها الأساسية، ما يطرح شكوكاً حول قدرتهم على الاستفادة من المنحة.
أما المتقاعدون العسكريون، فتواصلت معاناتهم مع تأخر الرواتب منذ ما قبل 2011، دون أي إشارة إلى شمولهم بالقرار. حتى الموظفين الذين ما زالوا في الخدمة يواجهون تأخيراً مُزمناً في صرف رواتبهم، مما يدفع إلى التشكيك في إمكانية صرف "منحة استثنائية" في ظل أزمة متجذرة.
في خضم هذه التساؤلات، برز سؤال جوهري: من هم الفئة التي اختارها الشرع ليمنحوا هذه "الهِبة المبكرة"؟ هل هي أقلية محدودة تُحسب على السلطة، أم أن القرار سينفذ بشفافية؟ الغموض يظل السمة الأبرز لقرار يحاول تحويل الأنظار عن أزمات مزمنة بوعود قد تزيد من تعقيد المشهد.
