نبض سوريا -مقال
كتب هيثم المنّاع
عند إعداد تقرير يتناول المجازر المروعة التي تعرَّض لها أهالي الساحل السوري، لا بد من طرح تساؤلات جوهرية: ما هو مصدر الأوامر التي نُفِّذت بها هذه الجرائم؟ ومن هم الأفراد والجهات المنفِّذة؟ وما هي الفصائل المتورطة؟ وهل تحركت هذه الفصائل بمبادرة ذاتية من قادتها، أم بتوجيه مباشر من قيادات الجيش والأمن؟ يظل التدقيق في المعلومات عبر مصادر متنوعة أمراً حاسماً لكشف الحقيقة.
تعمل "لجنة المتابعة الإنسانية وحقوق الإنسان" على البحث عن إجابات لهذه الأسئلة، والتي تَجاهَلتها ما يُسمَّى "لجنة التحقيق المستقلة" التي أعلن عنها الجولاني، أو موظفو الأمم المتحدة. وقد جمعت اللجنة شهادات صادمة من ضباط منشقين وناشطين حقوقيين تابعوا عن كثب تحركات الفصائل المشاركة، وتنوي إعداد قائمة بأسماء المتورطين في إصدار الأوامر أو التنفيذ، لتقديمها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعد الأول من أيار عام ٢٠٢٥، كـ"هدية عيد" لرئاسة فرنسا للمجلس، في ظل تكرار الادعاءات الفرنسية بأنها "بلد حقوق الإنسان".
تكشف الشهادات والتوثيقات المُروعة تورط فصائل أجنبية عديدة في المجازر، إلى جانب قوات مشتركة سورية وغير سورية (مثل هيئة تحرير الشام)، وفصائل سورية شاركت في ما يُعرف بـ"مؤتمر النصر"، فضلاً عن مواقع قيادية جديدة في أجهزة المخابرات والجيش.
هذه التفاصيل تؤكد حجم التعقيد في شبكة المسؤولية عن الجرائم، وتستدعي تحركاً دولياً جاداً لملاحقة المُجرمين وإنصاف الضحايا.
