نبض سوريا - متابعة
رفض المجلس الوطني الكردي الدستور المؤقت لسوريا لأنه كتب بعقلية تقوم على "أمة واحدة ودين واحد"، وبين أنه أذا طرح للاستفتاء، فلن يصوت الشعب السوري لصالحه.
وقال شلال كدو، رئيس حزب الوسط الكردي السوري وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، في مقابلة تابعتها "نبض سوريا "، إن "الدستور المؤقت لسوريا لم يكن مفاجئا، لكن الشعب السوري كان يأمل بدستور أفضل، والمكونات السورية اليوم غير راضية عن هذا الدستور المؤقت".
واعتبر أن "الدستور المؤقت كتب ليعبر عن أمة واحدة في سوريا، وإذا طرح للاستفتاء، فلن يصوت الشعب السوري لصالحه"، مضيفا: "بما أن هذا الدستور المؤقت لن يُعرض للاستفتاء وسيظل ساري المفعول لمدة خمس سنوات، يجب اتخاذ بعض الإجراءات لإصلاحه، بحيث يضمن حقوق جميع القوميات والمكونات في البلاد، لأن خمس سنوات ليست مدة قصيرة لإدارة بلد".
ورأى كدو أن "دستور سوريا لعام 1920 كان أفضل من هذا الدستور المؤقت"، مشيرا إلى أن اللغة العربية "فرضت في هذا الدستور على جميع لغات القوميات الأخرى في سوريا، ولا سيما القومية الكردية، كما فرض الدين الإسلامي على جميع الديانات الأخرى، وبناء على ذلك بات المسيحيون مواطنين من الدرجة الثانية في البلاد".
وحذر من أن هذا الأمر "خطوة خطيرة في بلد متعدد القوميات والمكونات"، معربا عن اعتقاده بأن سوريا "لا يمكن أن تدار بهذا الدستور المؤقت، وستبرز العديد من المشاكل بسببه".
كان رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وافق على مسودة الإعلان الدستوري، وقال نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة.
ويحدد الإعلان الدستوري ديانة رئيس الجمهورية(الإسلام) ، ويعتمد الفقة الإسلامي مصدر التشريع وهو مت اعتبره كثر تجاهلا لطبيعة سوريا المكونة من ديانات مختلفة ومصادرة لحرياتهم.
يأتي ذلك في وقت يشهد الساحل السوري مجازر مروعة ارتكبتها فصائل تابعة للإدارة العامة في دمشق، حيث وصل عدد الضحايا إلى 1383 شخصا بينهم نساء وأطفال وذلك غي حصيلة غير نهائية.
