نبض سوريا -متابعة
تناول الباحث طلال مصطفى من مركز حرمون للدراسات المعاصرة، الآفاق المحتملة للمجتمع السوري في ظل التحديات الاقتصادية الطاحنة، مُسلطاً الضوء على ثلاثة مسارات قد تشكل ملامح المرحلة المقبلة.
وأشار مصطفى في حديث له تابعته وكالة " نبض سوريا" أن "أولى هذه الاحتمالات تتمثل في استمرار الأزمات الاقتصادية والمعيشية دون أي تحسن، خاصة مع غياب الحلول السياسية وعدم تحقيق انتقال ديمقراطي".
وتوقع الباحث أنه في ظل هذا المسار، تفاقم معدلات البطالة وارتفاع التضخم، إلى جانب انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، ما قد يدفع إلى موجات هجرة أوسع.
كما حذر من تداعيات تسريح العمالة وزيادة الاعتماد على المساعدات الدولية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تآكل النسيج الاجتماعي السوري.
في سياق آخر، يطرح مصطفى احتمالاً ثانياً يرتكز على تكيّف المجتمع تدريجياً مع الأوضاع الراهنة، عبر الاعتماد على الحوالات المالية القادمة من الخارج، أو تنشيط الأعمال الصغيرة والمبادرات المحلية، لا سيما في المناطق الريفية. ويرى أن تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تبادل الخدمات والموارد المحدودة قد يساعد في تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، مما يُخفف وطأة الأزمة ولو جزئياً.
أما المسار الثالث فيتعلق باحتمال التعافي الاقتصادي، لكنه مشروط – بحسب الباحث – بتحقيق إصلاحات اقتصادية جذرية وانفتاح على المستويين السياسي والاقتصادي، إلى جانب تحقيق مصالحات داخلية. ويشير إلى أن تخفيف العقوبات الدولية، كما حدث مؤخراً، قد يكون نقطة انطلاق لهذا السيناريو، شرط توفر إرادة سياسية حقيقية.
في ختام تحليله، أكد مصطفى أن العامل السياسي يظل محورياً في تحديد مستقبل سوريا، معرباً عن اعتقاده بأن سيناريو استمرار الأزمة هو الأكثر ترجيحاً على المدى القريب، نظراً لغياب مؤشرات جدية تُنبئ بتحولات جوهرية في الأفق القريب.
