نبض سوريا - درعا
أكد موظفون في فرع محروقات درعا أن الحكومة الجديدة شرعت في تعيين موظفين جدد برواتب مُرتفعة، بالتزامن مع فصل عشرات العاملين القدامى الذين يمتلكون خبرات طويلة تصل إلى 16 عامًا، وسط تساؤلات حول دوافع القرارات التي وصفت بـ"التعسفية".
وبحسب المصادر، وُجهت إشعارات بالفصل قبل أكثر من شهر لنحو 70 موظفًا من أصل 120، مع إيقاف عقودهم التي كانت تجدد تلقائيًا في السابق، بينما مُنح قرابة 50 موظفًا آخرين إجازة مدفوعة الأجر لثلاثة أشهر، دون إيضاح أسباب واضحة.
وأشار الموظفون إلى أن القرارات صدرت بتوجيه من المدير الجديد للفرع، الذي استبدل بهيكلية إدارية جديدة، رغم كفاءة المفصولين الذين يشغل بعضهم مناصب هندسية وإدارية حيوية.
ونوه موظفون إلى أن المعينين الجدد يفتقرون للخبرة والمؤهلات العلمية المناسبة، مُعربين عن استغرابهم من تفضيلهم على القدامى، خاصةً مع وجود فروق كبيرة في نظام الرواتب.
وأوضح أحد العاملين أن الجدد يتقاضون رواتبهم بالدولار الأمريكي تصل إلى 300 دولار، في حين يحصل القدامى على رواتب بالليرة السورية لا تتجاوز 450 ألف ليرة، ما يعكس تباينًا صارخًا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.
من جهة أخرى، أعرب موظفون ممن منحوا إجازة مؤقتة عن مخاوفهم من مصيرهم المجهول بعد انتهاء المدة، خصوصًا مع اكتشافهم تعيين أشخاص جدد في أماكن بعض زملائهم. وقال أحدهم: "نعيش في قلق دائم، ولا نعرف إن كنا سنفقد وظائفنا قريبًا، دون سابق إنذار".
وبينت مصادر محلية أن هذه الإجراءات ليست جديدة، بل تُطبق بشكل متكرر منذ سقوط النظام السابق، حيث تستخدم سياسة الفصل التعسفي كأداة عقابية ضد الموظفين، وسط تردي الأوضاع المعيشية التي جعلت حتى تأمين الخبز عبئا ثقيلًا على العائلات التي فقدت عوائلها وظائفهم.
