نبض سوريا - الحسكة
استنكر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بياناً التشكيلة الحكومية التي عينتها سلطة دمشق.
وقال في بيان له إنه منذ وصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة بعد إسقاط نظام الأسد تواصل الممارسات أحادية الطرف، انطلاقاً من رؤية “من يحرر يقرر” التي أطلقتها السلطات الجديدة، حيث جمعت فصائلها وانتخبت رئيساً وشكلت لجنة من لون واحد للتحضير لـ”مؤتمر الحوار الوطني” وتمت دعوة أشخاص متلائمين مع السلطات الجديدة من شخصيات بعيدة عن السياسة وهموم الشعب ليصدروا توصيات تروق للحكام الجدد بهدف إضفاء الشرعية على ممارساتهم السابقة واللاحقة.
وأضاف البيان أنه كذلك تم تشكيل لجنة البيان الدستوري التي كانت من لون واحد مطعمة بشخصيات شكلية لتصدر “بياناً دستورياً” بهدف تعزيز السلطة الفردية ولا يتطابق مع تطلعات السوريين بشكل عام ولا مع واقع الشعب السوري الذي يتألف من فسيفساء ملونة ورائعة، ويتجاهل دور المرأة في البناء وحقوقها الكونية ويتجاهل كل المعاهدات والمواثيق العالمية المتعلقة بحقوق وحرية الأفراد والمجموعات.
وبين الحزب أن ماتقوم به السلطة مشابه للممارسات السابقة حيث "تم الإعلان عن تشكيل حكومة مؤقتة من أربعة وعشرين وزيراً لتتولى دفة الحكم في سوريا على مدى خمس سنوات بموجب البيان الدستوري المؤقت، من دون تشاور مع أي طرف سوري آخر من القوى السورية المهتمة بالشأن العام"، موضحا أن السلطة الحاكمة ادعت بأن هذه الحكومة تمثل كافة السوريين بأطيافهم والتوزع الجغرافي، أي أن السلطات قامت بانتقاء من تريدهم وليس من يريد الشعب، أي أن الشعب السوري مرغم على لبس ما تفصله السلطات الجديدة .
وقال البيان إن اللباس الذي فصلته السلطة السورية الجديدة ضيق على الشعب السوري ولا يتلاءم مع طبيعة وواقع الشعب السوري، وخاصة بعد كل هذه النضالات التي كانت أهدافها الحرية الفردية والجماعية والديمقراطية ومواكبة الحضارة البشرية بقيمها ومبادئها الإنسانية.
وختم البيان بالمطالبة "بإعادة النظر في جميع قراراتها بما فيها الدستور المؤقت والحكومة التي تشكلت، كما نطالب الشعب السوري أن يكون شريكاً حقيقياً في بناء سوريا الجديدة ولا يسمح بالاعوجاج منذ البداية، فكل الشعب السوري قد ناضل من أجل سوريا ديمقراطية حضارية، يتشارك فيها الجميع بالقرار السياسي".
بدوره عبّر حزب سوريا المستقبل عن قلقه العميق تجاه التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلن عنها أحمد الشرع، والتي كان من المتوقع أن تمثل خطوة محورية نحو بناء سوريا جديدة تعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري.
وقال الحزب في بيان : "على الرغم من وعود الرئيس الشرع بتشكيل حكومة تعتمد على الكفاءات والوصول إلى تمثيل عادل، فإن ملامح التشكيلة الحالية أثارت العديد من الشكوك حول هذه الأهداف".
وانتقد البيان التشكيلة الحكومة بعدة نقاط أولها أنها ذات تمثيل إيديولوجي واحد، حيث أنها تضم عدداً كبيراً من الأعضاء الذين ينتمون إلى هيئة تحرير الشام، مما يتعارض مع مبدأ التنوع والتمثيل العادل الذي وعد به الرئيس الشرع. هذا الانحياز الواضح يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على تمثيل جميع فئات الشعب السوري.
كما أنها تفتقر للتنوع السياسي حيث لم تأخذ الحكومة الجديدة بعين الاعتبار التمثيل السياسي للأحزاب السورية المختلفة، مما يجعلها تفتقر إلى الأصوات والآراء المتنوعة التي تمثل النسيج الوطني. حتى مع وجود بعض التكنوقراط، فإن التركيز على أعضاء من هيئة تحرير الشام يعزز الانطباع بالهيمنة الإيديولوجية، حسب حزب سوريا المستقبل.
وعبر الحزب عن أسفه بأن الحكومة تمثيل المرأة، في وقت تمثل فيه النساء نصف المجتمع ويلعبن دوراً حيوياً في بناء المستقبل. إن هذا الأمر يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة، ويضعف من شرعية الحكومة كممثلة لجميع السوريين.
وتابع بيان الحزب أن في التشكيلة الحكومية الجديدة هناك إهمال جغرافي حيث لم تتضمن الحكومة الجديدة أي وزير يمثل محافظات الرقة وطرطوس ودرعا، مما يعد تجاهلاً واضحاً لشريحة واسعة من الشعب السوري، رغم وجود العديد من الكفاءات في هذه المناطق. هذا الإهمال قد يؤدي إلى شعور بالإقصاء وقد يعقد من تحديات الوحدة الوطنية.
ودعا حزب سوريا المستقبل في نهاية بيانه أحمد الشرع إلى مراجعة التشكيلة الحكومية الحالية والتصحيح الفوري للاختلالات القائمة. وقال: "إن بناء سوريا الجديدة يتطلب حكومة شاملة ومتوازنة، تتجاوز الهيمنة الإيديولوجية وتضمن عدم الإقصاء السياسي والجغرافي، لتكون فعلاً جسراً نحو الاستقرار والعدالة والمستقبل المنشود".
