نبض سوريا - متابعة
أعلن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، ليلة 29 آذار، عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة، متعهّدًا ببناء "دولة جديدة". لكن أيّ دولة هذه؟
صحيفة "ذا كريدل" الأمريكية رأت أنه رغم الضغوط الغربية المتزايدة لتشكيل حكومة "شاملة"، جاء التعيين الوزاري ليُثير جدلًا واسعًا، خاصّةً مع احتفاظ عدد من كبار المسؤولين بمناصبهم، وأبرزهم وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرحف أبو قسرة. أمّا وزارة الداخلية، فقد أسندت إلى أنس حسن خطاب، الذي تولّى سابقًا قيادة الاستخبارات بعد سقوط النظام.
لكن اللافت بحسب الصحيفة أنّ جميع هؤلاء المسؤولين ينتمون إلى "هيئة تحرير الشام" ، الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا، الذي أُعلن عن حلّه رسميًا، بينما لا تزال تشكيلاته العسكرية تُشكّل النواة الصلبة للجيش والأجهزة الأمنية الجديدة.
وأشات الصحيفة إلى أن هذه الحكومة التي جاءت تلبيةً للمطالب الغربية، شملت الحكومة أسماءً من طوائف متعدّدة:
على أساس الطائفة وليس على أساس التمثيل على الأرض
وفي خطوة أثارت الريبة، تم تعيين رائد الصالح، قائد "الخوذ البيضاء"، وزيرًا لحالات الطوارئ والكوارث. المجموعة التي عملت جنبًا إلى جنب مع "القاعدة" خلال الحرب السورية، وشاركت في عمليات الإعدام، أصبحت اليوم الذراع الرسمي للدفاع المدني السوري تساءلت الصحيفة
وانتقدت الصحيفة إسناد وزارة العدل، إلى مظهر الويس، العضو السابق في "جبهة النصرة"، والذي ظهر في مقاطع فيديو عام 2015 وهو يشرف على إعدامات ميدانية بحقّ نساء.
وختمت الصحيفة بالقول إن هذه التعيينات جاءت على دماء المجازر بحق أبناء الساحل، وبعد توقيع الشرع على "دستور مؤقت" في 13 آذار أطلق له الصلاحيات، وسط وعود بإجراء انتخابات... "بعد سنوات"! لكن قبل أيامٍ فقط من توقيع الدستور، ارتكبت القوات الحكومية مجازر طائفية مروّعة، راح ضحيتها أكثر من 1500 مدني علوي، الأمر الذي يقوض عمل الشرع ومساعيه.
