نبض سوريا - متابعة
أكّد أحمد بريمو، مدير منصة "تأكد"، أنَّ الجرائم التي تُنسب إلى مؤسستي الأمن العام والجيش تشهد مسارًا مقلقًا؛ إذ تبدأ بالإنكار المطلق، ثم تتحوّل إلى محاولات لتبرئة الجهات المتهمة بمجرد ظهور أدلة تثبت تورط عناصر فيها.
وأشار في تصريح له تابعته وكالة "نبض سوريا" إلى أنَّ هذا النهج يعكس تعاملًا يرفض الاعتراف بإمكانية ارتكاب أفراد هذه المؤسسات للانتهاكات، رغم تركيبتهما المعقَّدة التي تضم فئتين رئيسيتين.
وأوضح بريمو أنَّ الفئة الأولى تشمل عناصر سابقة كانت منضوية تحت فصائل معارضة قبل التحرير، وتمتلك دوافع عميقة للانتقام، كالحقد المتراكم جرّاء غياب العدالة وعدم محاسبة قتلة أقاربهم وأصدقائهم. أما الفئة الثانية، فهي تضم أفرادًا التحقوا بالمؤسستين بعد دورات تدريبية قصيرة لا تتجاوز شهرًا، وقد ثبت – بحسب التجربة – أنَّ بعضهم قادر على ارتكاب انتهاكات لأسباب شخصية أو نفسية، حتى لو لم تكن دوافعها سياسية.
وشدَّد مدير المنصة على أنَّ الاعتراف بوقوع الجرائم لم يعد كافيًا، داعيًا السلطة الحاكمة إلى تحرّك عاجل لمحاسبة المتورّطين علنًا، عبر الكشف عن هوياتهم وتبعياتهم المؤسسية، وتطبيق إجراءات صارمة.
كما طالب بإعادة تأهيل مؤسستي الجيش والأمن العام، لضمان تحوّلهما إلى درع حقيقي لحماية المجتمع، بدلًا من أن يكونا مصدرًا لانتهاكات تُهدر ثقة المواطنين.
