نبض سوريا -
لم يعد الحديث عن الانفلات الأمني في سوريا رفاهية إعلامية أو مزايدة سياسية؛ بل أصبح وصفًا يوميًا لواقع يعيشه السوريون تحت حكومة أحمد الشرع، حيث تتصاعد عمليات القتل، الخطف، والابتزاز بشكل غير مسبوق، وسط تقصير واضح، بل وتواطؤ صامت من السلطة الحاكمة.
مشاهد يومية من الرعب
لم يعد يمر أسبوع دون أن تُسجَّل فيه حالات:
والأدهى من ذلك؟ أن الضحايا مواطنون عاديون، لا شأن لهم بالسياسة، لا سلاح بأيديهم، ولا حماية من الدولة التي تُفترض بها المسؤولية.
تقصير السلطة... أم تجاهل مقصود؟
تلتزم حكومة أحمد الشرع صمتًا شبه مطلق، لا بيانات حقيقية، لا محاسبة، لا كشف للجهات المسؤولة. الأجهزة الأمنية مشغولة باعتقال نشطاء أو مداهمة منازل مدنيين، بينما تتفشى الجريمة المنظّمة وتنتشر السلاح العشوائي في المدن والقرى.
فأين الدولة؟
أين الخطاب الرسمي الذي يعد السوريين بالأمان والكرامة؟
أم أن الأمن لا يُمنح إلا لمن يهتف ويطبل، ويُرفع عنه إذا فكّر أو انتقد؟
السلطة بلا إرادة... أم بلا سيادة؟
لا يمكن تفسير هذا الانفلات إلا بأحد أمرين:
وفي الحالتين، نحن أمام دولة عاجزة أو متواطئة، وكلاهما لا يصلح أن يحكم شعبًا مرّ بعشر سنوات من الدم والخذلان.
إلى أين نحن ذاهبون؟
إذا كانت هذه هي "المرحلة الجديدة" التي وعد بها أحمد الشرع، فالواضح أن الخوف فيها لم يعد من الحرب، بل من الجار، ومن الطريق، ومن الليل.
إذا استمرت السلطة في تجاهل هذا الانهيار الأمني، فهي تشارك في صناعته، وتتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن كل روح تُقتل، وكل طفل يُخطف، وكل أم تبكي على ابن لا يعود.
ليست هذه دولة... بل فوضى لها رئيس.
والسكوت عن الفوضى جريمة لا تختلف عن ارتكابها.
