نبض سوريا - متابعة
قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا لمدة عام إضافي، في خطوة تهدف إلى متابعة الأوضاع وتحديث التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان في البلاد، وسط مرحلة انتقالية حساسة تشهدها سوريا بعد انتهاء حكم النظام السابق.
وجاء القرار خلال اجتماع المجلس في جنيف في دورته العادية الثامنة والخمسين، يوم أمس الجمعة، حيث قرر الأعضاء، دون تصويت، تمديد ولاية اللجنة لعام إضافي، على أن تقدم اللجنة تحديثاً شفوياً في الدورتين التاسعة والخمسين والستين.
وتعليقاً على القرار، قال رئيس لجنة تقصي الحقائق الأممية المستقلة، باولو سيرجيو بينيرو: "تم تجديد تفويض عمل اللجنة اليوم من قبل جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالإجماع ولأول مرة".
ورغم "الوصول الواسع" الذي تحدثت عنه اللجنة لجميع الأماكن التي أرادت زبارتها، إلا أنها قررت التمديد بحسب مراقبين بعد الأخبار المتداولة عن نقل أسلحة كيماوية من مركز البحوث العلمية في مساكن برزة بريف دمشق، إلى مطار حماة العسكري، ما يعيد المخاوف عن وقوع هذا النوع من الأسلحة بيد فصائل متشددة تابعة للشرع قد تستخدمها ضد المدنيين.
