نبض سوريا -متابعة
أثار مقطع فيديو متداول لابن محافظ درعا جدلاً واسعاً، بعدما ظهر خلاله وهو يمنع مواطناً من تصوير لقاءٍ عفوي جمع المحافظ بعدد من الأهالي خارج مكتبه في مبنى المحافظة. وتحوّل اللقاء -الذي بدأ كحوار مفتوح- إلى مواجهة استعراضية، حينما حاول الشاب، المُنعتَبط بصفته "إعلامي المحافظة"، انتزاع الكاميرا من يد المصور، مُستخدماً أسلوباً تعسفياً، وسط محاولات الأخير تفادي التصادم.
وبحسب المشهد المُسجل، تصاعد التوتر عندما اقترب ابن المحافظ من المصور مردداً: "ممنوع التصوير.. أنا إعلامي المحافظة"، قبل أن يلجأ إلى إنزال الكاميرا بالقوة، في خطوة وُصفت بـ"التجاوز على الحقوق العامة".
وأثار التصريح المنسوب لابن المحافظ تساؤلات حول شرعية منصبه المزعوم، وآلية تعيينه، ومدى توافق ذلك مع معايير الكفاءة والشفافية.
يأتي الحادث في سياق انتقادات متكررة لاستغلال النفوذ الوظيفي أو العائلي في فرض سيطرة غير قانونية، خاصة أن المحافظ -كشخصية عامة- يخضع أنشطته العلنية في المقر الحكومي للمساءلة العامة، ولا يحق لأي فرد، بمن فيهم أقاربه، تقييد حرية التوثيق أو التعبير.
وتطالب جهات حقوقية ومواطنون بمحاسبة المتورطين في الحادثة، ووضع حدٍ لـ"الامتيازات الوهمية"، مع التأكيد على ضرورة تقديم المحافظ إيضاحات رسمية حول صفة ابنه الوظيفية، وآلية تعيينه، إلى جانب اعتذار علني عن السلوك المسيء، وضمان عدم تكرار الممارسات التي تُعمّق أزمة الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
