أسوشيتد برس: العلويون في سوريا لايزالون يواجهون القتل

  • A+
  • A-

 نبض سوريا -  متابعة 

أكدت تقارير صحفية دولية أن أبناء الطائفة العلوية في سوريا لا يزالون يواجهون عمليات قتل مستمرة، وسط مخاوف من تصاعد العنف الطائفي، خاصة بعد موجة الهجمات الانتقامية التي شهدتها مناطق الساحل السوري أواخر آذار الماضي. 


وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن "الهجمات التي استهدفت المدنيين العلويين لم تتوقف رغم مرور أكثر من شهر على المجازر التي راح ضحيتها مئات الأشخاص، مشيرة إلى أن أعمال القتل تحولت من الهجمات الجماعية إلى الاستهداف الفردي".  


وبينت الوكالة أن "الميليشيات المسلحة تستهدف العلويين بشكل ممنهج منذ سقوط نظام الأسد، حيث نقلت عن باحثة شؤون سوريا في منظمة العفو الدولية، ديانا سمعان، تأكيدها أن مقاتلي هذه الميليشيات كانوا يلاحقون المدنيين بناء على انتمائهم الطائفي".


 وقالت سمعان، التي تواصلت مع ناجين وشهود عيان في بانياس: "أخبرني ناجون أن الميليشيات كانت تدخل المنازل وتسأل عن الهوية الطائفية للسكان، وتلوم العلويين على ما عانوه خلال حكم الأسد".  


وأضافت الوكالة أن "الهجمات امتدت من محافظة اللاذقية إلى طرطوس وحمص، حيث سُجلت عشرات الحوادث الطائفية منذ عيد الفطر الماضي".


 وذكر الناشط المعارض محمد صالح من حمص، الذي تعرض أصدقاؤه للقتل رغم معارضتهم السابقة لنظام الأسد، أن البلاد "تنتقل من ديكتاتورية إلى أخرى"، داعياً إلى تأسيس جيش وأجهزة أمنية وطنية تحمي جميع المكونات دون تمييز.  


من جهة أخرى، كشفت الوكالة عن "نزوح آلاف العلويين من المناطق الساحلية إلى لبنان عبر معابر حدودية غير رسمية، وسط ظروف إنسانية صعبة". 


وأشارت إلى أن "مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة رصدت نزوح أعداد كبيرة خلال الشهر الماضي، موزعين على قرى شمال لبنان، حيث يعاني القادمون الجدد من نقص الدعم وعدم الشعور بالأمان".  


وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن "الهجمات المتواصلة تشكل اختباراً لوعود الحكومة الانتقالية بتحقيق العدالة وإنهاء العنف الطائفي". 


وذكر أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وعد بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الأخيرة، عبر تشكيل لجنة تحقيق، لكن النتائج ما تزال غامضة رغم الإعلان عن بعض الاعتقالات.  


واختتمت الوكالة تقريرها بتأكيد ديانا سمعان على أن "ما يحدث الآن سيحدد مسار العدالة في سوريا"، مشددة على ضرورة معالجة انتهاكات الحاضر والماضي معاً، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، سواءً من النظام السابق أو الفصائل المسلحة الحالية.