نبض سوريا - متابعة
كشفت صحيفة فورين بوليسي أن سوريا الجديدة تُدار مثل القديمة ، وهذا سيؤدي إلى فشل عملية الانتقال السياسي برمتها.
وذكرت الصحيفة أن القيادة الجديدة غير قادره على التخلي عن النظام القديم الذي يرتكز على حكم رئاسي مركزي وتركيز شديد للسلطة ، وهو النظام الذي فقد مصداقيته، مضيفة أن هذا النهج إلى جانب التهديدات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تواجه السوريين بعد أكثر من عقد من الحرب، قد يؤدي إلى فشل عملية الانتقال برمتها.
وتابعت أن العديد من الخطوات التي تقوم بها الحكومة الجديدة تتجه نحو تركيز السلطة بشكل مفرط في يد الرئاسة، وهو اتجاه ذو سجل كارثي في سوريا والمنطقة الأوسع ونتيجته أن مستقبل البلاد أصبح مرتبطا بشكل وثيق بقدرة شخص واحد على الحكم بفعالية وبالتزامه بحسن النية.
وبينت الصحيفة أن عدم قدرة السلطات الانتقالية على التفكير بشكل إبداعي في نماذج حكم جديدة، مثلهم مثل أسلافهم أو نظرائهم في دول الجوار فإن مقاربتهم للحكم تقوم إما على تعديل النظام القديم بشكل طفيف أو القيام بعكس ما كان معمولا به سابقا، وهذا العجز يعني أن سوريا ، بعد حرب دامت 14 عاما على ديكتاتورية رئاسية مفرطة قد تبنت في نهاية المطاف النظام نفسه مع بعض التغييرات الشكلية.
ومضت بالقول لا ينبغي للسلطات الانتقالية في سوريا أن تسعى لإحياء نموذج فاشل وفاقد للمصداقية بناء على فكرة أن كل ما يحتاجه للعمل بشكل صحيح هو زعيم أكثر اعتدالا.
ودعت الصحيفة إلى الاستفادة من تجارب أميركا اللاتينية وأفريقيا، التي جربت نماذج حكم جديدة تعكس تعقيد مجتمعاتها، حيث ينبغي أن تلهم التغييرات الدستورية المبتكرة في البرازيل وكينيا وجنوب أفريقيا ودول أخرى، السوريين لما يمكن تحقيقه.
كيف يمكن لسوريا أن تطور نموذج حكم يناسب سياقها الخاص؟
لكي تنجح العملية الدستورية في سوريا، لا بد من إشراك فئات جديدة على وجه الخصوص، تحتاج البلاد إلى استدعاء جيل جديد من المفاوضين والمحامين الدستوريين القادرين على تجاوز النماذج التقليدية للحكم وهو ما فشلت جميع العمليات الدستورية العربية حتى الآن في تحقيقه، يجب على سوريا أن تبتعد عن كل الأطر التي فرضها نظام البعث أو التقاليد الدستورية العربية، وأن يتم تشكيل فريق دستوري قادر على تصميم نظام حكم يستند إلى الاحتياجات الحقيقية ويتعلم من تجارب الدول الأخرى.
وحذرت الصحيفة من اعتماد نهج "الانفجار الكبير" أي الإبقاء على النظام القائم إلى حين إتمام مؤتمر دستوري أو عملية مماثلة لإنتاج نص نهائي بعد سنوات عديدة، ودعت إلى تطوير اتفاقيات جزئية يمكن اختبارها عمليا، وإذا نجحت، يتم تحسينها والبناء عليها (أي التطوير التدريجي للإعلان الدستوري الحالي قبل تبني دستور دفعة واحدة في المستقبل القريب) .
وختمت الصحيفة أنه إذا لم تفعل سوريا كل تلك الخطوات وتمتلك جرأة التغيير فإنها ستخاطر بالعودة إلى نفس أنماط عدم الاستقرار والصراع الذي عانت منه لعقود .
