نبض سوريا - متابعة
كشف عضو اللجنة الوطنية للإعلان الدستوري، أحمد القربي، عن مشاورات تجري حالياً لاختيار أعضاء اللجنة المعنية باختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والذين يجب اختيارهم خلال فترة شهرين من تاريخ صدور الإعلان الدستوري في الثالث عشر من آذار/ مارس الماضي.
وفي تصريح للقدس العربي تابعته وكالة "نبض سوريا "، أوضح القربي أنه حسب الإعلان الدستوري فإن انتقاء أعضاء مجلس الشعب سيتم بطريقة مزدوجة، عبر تشكيل لجنة مركزية تختار لجانا ناخبة في كل محافظة لانتقاء ثلثي أعضاء المجلس، على أن يتم تعيين الثلث الأخير من رئيس الجمهورية وذلك "لضمان التمثيل العادل والكفاءة" حسب المادة 24 من الإعلان الدستوري.
ولفت القربي إلى أنه لا شروط معينة لاختيار أعضاء اللجنة المركزية ولا عددهم وترك الأمر مفتوحاً، كما لم يتم أيضا وضع شروط في الإعلان الدستوري لاختيار أعضاء مجلس الشعب وترك الأمر للجنة.
وتابع المهم أن يمثل أعضاء مجلس الشعب الذين سيتم اختيارهم كل أطياف الشعب السوري وألا يكون أحدهم قد ارتكب جرائم وانتهاكات بحق المواطنين السوريين.
وأكد أن الإعلان الدستوري لم يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب الإجمالي وسيصدر قرار بهذا الخصوص، والأمر متروك لرئيس الجمهورية واللجنة المركزية المعنية باختيار ثلثي الأعضاء، مستبعداً أن يصل العدد إلى 250 عضواً كما كان سابقاً، ومرجحاً أن يكون أقل من ذلك وحسب ما يتم الاتفاق عليه.
وأوضح أنه تم اللجوء إلى أسلوب التعيين لأنه لا توجد حالياً إمكانية للانتخابات، مؤكداً أن هذا الأمر سيكون استثنائياً خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد لخمس سنوات لسد فراغ السلطة التشريعية، وبعد ذلك من المفترض اللجوء إلى صندوق الاقتراع.
ورأى أنه ليس من الضرورة أن تكون هناك نسبة عالية من الحقوقيين ضمن المجلس لأنه يمثل كل أطياف الشعب السوري، ولكن وبطبيعة الحال ستكون هناك لجنة قانونية في المجلس، موضحاً أنه ليس للجنة التي وضعت الإعلان الدستوري أي دور في اختيار اللجنة المركزية التي سوف تختار أعضاء مجلس الشعب باعتبار أن دورها انتهى بوضع مسودة الإعلان الدستوري ومن ثم الإعلان عنه.
