نبض سوريا - متابعة
أكد وزير المالية السوري أن الوزارة شرعت في إعداد الموازنة التكميلية لعام 2025 عبر لجنة تضم خبراء من داخل الوزارة وخارجها، موضحاً أن الحكومة ستستمر في الاعتماد على هذه الموازنة حتى نهاية العام دون الكشف عن قيمتها المالية المتوقعة.
كما بين أن لجنة أخرى من الخبراء بدأت التحضير لموازنة 2026، والتي ستشهد – وفقاً لتصريحاته – تطوراً كبيراً، من دون أن يوضح طبيعة هذا التطور أو آثاره المحتملة على الوضع الاقتصادي.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت الحكومة السورية قراراً في كانون الثاني 2025 يقضي باعتماد مبدأ الموازنة الإثني عشرية للعام الحالي، بناءً على جزء من إثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية لعام 2024. وأوضح القرار أن العمل بهذا المبدأ يشمل كافة الوزارات والجهات العامة، مع السماح بتجاوز الاعتمادات المخصصة للرواتب والتعويضات وفق المبالغ المستحقة فعلياً للعاملين.
كما ذكر القرار أن الاعتمادات المخصصة لبند المحروقات، بما في ذلك البنزين والمازوت، ستُعدل لتتناسب مع الأسعار المعتمدة، مع الاحتفاظ بالكميات ذاتها. وأكد أن النفقات العامة ستقتصر على ما هو أساسي وضروري لأداء العمل، وفي أضيق الحدود، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على الخدمات العامة والقطاعات الحيوية في ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة.
ويُعتبر التحول من الموازنة الإثني عشرية إلى التكميلية خطوة تثير الجدل، وسط غياب الشفافية حول التوجهات المالية الحكومية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية للدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
