نبض سوريا - متابعة
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تحقيق لها أن الشركات السورية باتت تعاني من صعوبة في تسويق منتجاتها بسبب تدفق واردات رخيصة، مما يهدد بإقصاء المنتجين المحليين ويثير موجة من الغضب إزاء قرار الحكومة الجديدة بخفض الرسوم الجمركية.
ودخلت هذه المنتجات الأجنبية، التي كانت مقيدة لسنوات، إلى الأسواق السورية اعتباراً من يكانون الثاني الماضي، عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول ونتيجة لذلك، اضطرت بعض الشركات إلى إغلاق متاجرها مؤقتاً، مفضّلة ذلك على تكبد خسائر فادحة، وسط عجز الحكومة الجديدة عن إنعاش الاقتصاد المتهالك أو الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
ونقلت الصحيفة عن مصرفي مقيم في دمشق قوله: "قبل شهرين كانت معظم السلع في السوق محلية، أما اليوم فإن المنتجات التركية الجاهزة أرخص". فيما أشار أحد رجال الأعمال في قطاع المنسوجات إلى أن المستهلكين سيدركون لاحقاً أن جودة المستورد أقل، لكن حينها ستكون السوق قد انهارت، والعديد من المصانع أغلقت أبوابها بالفعل.
وأكد التقرير أن حكومة الشرع، التي تسلمت السلطة مؤخراً، تسعى إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية جذرية، إلا أن هذه السياسات لم تكن مرحّباً بها من قبل جميع الأطراف. ففي حين رحب السكان بعودة السلع المفقودة، مثل المشروبات الغازية الأجنبية والجبن المستورد، فإن الحماس سرعان ما خفت بسبب أزمة السيولة وتراجع النشاط التجاري.
وأبدى عدد من الصناعيين في دمشق استياءهم من تخفيف قيود الاستيراد بشكل سريع وغير مدروس، مؤكدين أنهم لا يعارضون خفض الرسوم بحد ذاته، لكنهم كانوا يأملون في خطوات تدريجية تُنقذ الصناعات المحلية من الانهيار، خاصة مع ارتفاع تكلفة الإنتاج والطاقة.
ونقلت الصحيفة عن أحد مصنّعي الكحول قوله: "المنتجات التركية أرخص بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70% من منتجاتي"، مضيفاً أن إنتاجه توقف بالكامل منذ ديسمبر الماضي.
وفي المقابل، يرفض سكان إدلب فرض أي تعريفات على الواردات التركية، إذ اعتادوا على دخول هذه السلع بلا جمارك لسنوات.
ويحذّر الخبراء من أن القطاعات الحيوية مثل صناعة الأدوية، التي كانت تمثل ركائز الاقتصاد السوري، باتت اليوم مهددة، خاصة في حال استمرار السماح بالاستيراد غير المنضبط. ونقل التقرير عن المصرفي ذاته قوله: "إذا فُتح الباب أمام واردات الأدوية، فإن هذا القطاع قد يُستأصل بالكامل".
