نبض سوريا - متابعة
في حادثة مروعة تكشف عن حجم الفوضى وانعدام الأمن في بعض المناطق السورية، قتل الشاب علي قشوع (22 عاما) تحت التعذيب في مدينة حلب، إثر استدراجه من قبل مجموعة من الأشخاص إلى هناك.
قشوع، الذي كان يعمل في محل لبيع الألبسة في منطقة دوما، وبحسب المعلومات المتداولة، تعرض علي للابتزاز من قبل المجرمين ماهر رجب "أبو إياد" وأحمد "أبو محمد الغزاوي"، اللذين طلبا منه دفع مبلغ مالي كبير أو التوقيع على سندات مالية تفوق قدرته. ورغم شعوره بالعجز، وافق الشاب على التوقيع على السندات في محاولة يائسة لتسوية الوضع.
ولكن، ما إن تم استدعاؤه إلى مدينة حلب "للتفاهم" مع المتهمين، حتى وجد نفسه ضحية جريمة بشعة. وفقا للشهادات التي تم تداولها، تعرض علي لأبشع أنواع التعذيب؛ حيث تم ضربه بشكل مروع، وصعقه بالكهرباء، وتعذيبه في مناطق حساسة من جسده حتى فارق الحياة.
مما أثار حالة من الغضب والاستنكار بين السوريين، وأدى إلى تصاعد المطالبات بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
ومع أن هذه الجريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، فإن تساؤلات عديدة أثيرت حول غياب القانون والرقابة، وغياب دور الدولة في حماية حقوق المواطنين.
هذه الحادثة تكشف عن إخفاقات متواصلة في تعزيز الأمن وحماية الأفراد في ظل وجود خلايا فاسدة ومجرمة تعمل بحرية تامة في بعض المناطق.
هذه الجريمة تؤكد مرة أخرى أن الدولة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن تردي الأوضاع الأمنية، مما يفتح المجال أمام استغلال الثغرات الأمنية من قبل مجرمين ومتنفذين. والآن، يتحمل نظام الشرع مسؤولية ضمان العدالة لعائلة علي قشوع، من خلال إجراء تحقيق شفاف، ومعاقبة كل من تورط في هذه الجريمة النكراء.
