نبض سوريا - متابعة
أثارت مسألة تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية في سوريا جدلاً واسعاً بين الترحيب والتحفظات، حيث تباينت الآراء بشأن قدرتها على تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية الشاملة. في الوقت الذي رحب فيه البعض بهذه الخطوة باعتبارها خطوة نحو معالجة ماضي النزاع السوري، أبدت العديد من الجهات الحقوقية والباحثين تحفظاتهم على شكل الهيئة وصلاحياتها.
في هذا السياق، اعتبرت رابطة “تآزر” للضحايا أن حصر صلاحيات الهيئة بجهة واحدة فقط "يُكرّس الانتقائية"، ويقصي ضحايا الانتهاكات المرتكبة من قبل أطراف أخرى في النزاع. كما حذرت الرابطة من أن اقتصار التحقيق على الانتهاكات الجسيمة فقط قد يفتح الباب أمام الإفلات من العقاب بالنسبة لانتهاكات أخرى، مما يهدد فرص تحقيق عدالة شاملة ومصالحة وطنية حقيقية.
من جانبه، يرى الباحث السوري وائل السواح، وهو عضو المجلس الاستشاري لبرنامج سوريا في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أن تعيين عبد اللطيف على رأس الهيئة "دليل جديد على عدم جدية الحكومة السورية". ويشير السواح إلى أن خبرته في العدالة الانتقالية "لا تزيد عن خبرتي في الفيزياء"، مؤكداً أن "هذه ليست عدالة، لأنها سترى بعين واحدة فقط". ويطالب السواح بضرورة إشراك مختصين حقيقيين مثل مازن درويش وجمانة سيف وأنور البني في عملية تشكيل الهيئة لضمان حياديتها وفاعليتها.
وفي ذات السياق، تقول الحقوقية السورية جمانة سيف، وهي الشريكة المؤسسة ورئيسة اللجنة القانونية في "شبكة النساء السوريات"، إن "العدالة التي لا تعترف بجميع الضحايا، ولا تسعى إلى محاسبة الجناة، ليست عدالة". وتؤكد سيف على أن العدالة الحقيقية "تبنى على الاعتراف والإنصاف والكرامة المتساوية" لجميع الضحايا من مختلف الأطراف.
