نبض سوريا - متابعة
طالبت رابطة "تآزر" للضحايا، بتوسيع نطاق عمل هيئة "العدالة الانتقالية" التي أُعلن عن تشكيلها بموجب مرسوم صادر عن سلطة دمشق، محذّرة من تداعيات اقتصار اختصاص الهيئة على التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام البعثي.
وقالت الرابطة في بيان لها "إنّ حصر نطاق عمل الهيئة على انتهاكات جهة واحدة فقط، دون شمولية كل الانتهاكات المرتكبة من مختلف أطراف النزاع، يعزز الانتقائية والتمييز بين الضحايا، مما يسدّ الطريق أمام عدالة شاملة تُنصف جميع الضحايا على اختلاف مواقعهم وانتماءاتهم، ويهدد فرص تحقيق مصالحة وطنية حقيقية ومستدامة".
وانتقدت الرابطة اقتصار عمل الهيئة على الانتهاكات المصنّفة كـ"جسيمة"، واصفةً ذلك بأنه "يُعزز ثقافة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الأخرى التي قد لا تُصنّف كذلك، لكنها تظل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وذات تأثير بالغ على حياة الضحايا واستقرارهم الاجتماعي والنفسي".
وأكدت "تآزر" أن العدالة الانتقالية الحقيقية يجب أن تكون "شاملة وعادلة، تعتمد نهجاً مرتكزاً على الضحايا، وتضمن كشف الحقيقة وإنصاف جميع الضحايا دون استثناء، بغض النظر عن الجهة المنتهكة أو طبيعة الانتهاكات المرتكبة".
وأضاف البيان أن "تجاهل معاناة الضحايا من أطراف النزاع الأخرى لا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات وزرع بذور عدم الاستقرار، مما يهدد أي عملية مصالحة وطنية حقيقية ومستدامة".
وفي ختام بيانها، دعت رابطة "تآزر" إلى "إعادة النظر في المرسوم وتوسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل التحقيق في جميع الانتهاكات دون استثناء، وأياً كانت الجهة المنتهكة، واعتماد نهج مرتكز على الضحايا يضمن مشاركتهم بفعالية في كل مراحل العمل، بالإضافة إلى توفير ضمانات الاستقلالية والنزاهة والشفافية لعملها، بما يضمن حق جميع الضحايا في العدالة والإنصاف دون تمييز".
وتأسست رابطة "تآزر" للضحايا في 11 مارس 2021 في شمال شرق سوريا، كمبادرة مجتمعية أطلقها ضحايا النزاع السوري، وتهدف إلى إنصاف الضحايا من خلال تمكينهم من المطالبة بحقوقهم والمشاركة في جهود المساءلة والعدالة.
وتعتمد الرابطة نهجاً يركز على تجارب الضحايا والناجين، وتسعى لتعزيز قدراتهم من خلال التنظيم المجتمعي، كما تشارك في ميثاق الحقيقة والعدالة وتعد عضواً في المجموعة المرجعية لحقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
