نبض سوريا - متابعة
أكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن قرار رفع العقوبات عن سوريا لا يزال "مشروطا" ويمكن التراجع عنه في حال عدم تحقيق تقدم ملموس، مشددة على أن الحل في سوريا لا يمكن أن يتحقق دون تعاف اقتصادي شامل.
وقالت المفوضة في تصريحات صحفية، تابعتها وكالة "نبض سوريا"، إن "لا سلام حقيقي في سوريا من دون اقتصاد متماسك يوفّر فرص العمل والخدمات الأساسية للسوريين"، معتبرة أن على المجتمع الدولي تقديم خيارات واقعية بدلاً من الاكتفاء بالشعارات.
وأضافت: "لدينا خياران لا ثالث لهما: إما أن نمنح السوريين فرصة حقيقية للعيش الكريم من خلال تحسين الخدمات وتوفير الوظائف، أو نتركهم دون دعم، وفي هذه الحالة لا يمكننا الحديث عن حقوق الإنسان بجدية".
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى وجود "تعاون ممتاز" بين الاتحاد الأوروبي وشركائه الإقليميين فيما يخص الملف السوري، في إشارة إلى جهود تنسيقية مستمرة على المستويين السياسي والإنساني.
واختتمت المفوضة تصريحاتها بالتأكيد على أن "أي انفتاح أوروبي تجاه دمشق سيبقى مرهونا بمدى الالتزام بالحل السياسي ووقف الانتهاكات ضد المدنيين".
