نبض سوريا -متابعة
أفادت مصادر في إذاعة فرنسا الرسمية بأن جماعة فرنسية علوية تقدّمت بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، تستهدف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، متهمة إياه بالمسؤولية عن مجازر راح ضحيتها آلاف المدنيين خلال الأشهر الأخيرة.
وأكّدت المصادر أن الشكوى تُسلط الضوء على أحداث عنف دامية شهدتها سوريا في آذار وأيار الماضيين، راح ضحيتها أبناء من طوائف مختلفة، بينهم علويون ومسيحيون وسنة ودروز وأكراد.
من جهتها، أوضحت اللجنة القانونية الممثلة للجماعة أن الشكوى جاءت "نيابة عن الشعب السوري"، مشددةً على أن التاريخ سيسجّل تقاعس المجتمع الدولي عن حماية الأقليات بعد سقوط نظام الأسد.
وقالت المُحامية لينا بيرون: "نطالب بالعدالة لوقف الجرائم المستقبلية، ولتذكير كل من يعتقد أنه بمنأى عن العقاب أن القانون سيلاحقه عاجلاً أم آجلاً".
بدوره، بيّن المحامي بيدرو أندوجار، المُشارك في تقديم الدعوى، أن الاتهامات تستند إلى أدلة مرئية تم توثيقها عبر مقاطع فيديو نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر توغّلات عسكرية قبل وأثناء عمليات القتل. وأضاف: "لدينا كمّ هائل من التسجيلات والصور التي تُثبت تورط أطراف محددة في هذه الجرائم التي قد تُصنّف إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما".
وفي سياق متصل، عبّر أهالي الضحايا عن إصرارهم على مواصلة النضال حتى صدور قرار دولي بإلقاء القبض على المطلوبين، مثل الجولاني، ومحاكمتهم أمام العدالة الدولية. وأكّدوا أن أي قرار قضائي لن يكون ذريعةً للتطبيع مع مرتكبي المجازر، مشيرين إلى أن إصدار مذكرة إنتربول سيجعل من المستحيل على المتهمين التنقل خارج الأراضي السورية.
يُذكر أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدرس الآن مدى جدية الأدلة المقدمة، تمهيداً لاتخاذ قرار بشمل مقاضاة الشرع، فيما تتابع الأوساط الدولية التطورات بانتظار خطوة قضائية قد تعيد تعريف موازين العدالة في الصراع السوري.
