نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - متابعة
اعتبر الباحث الأكاديمي في الشؤون الاقتصادية، الدكتور رفعت عامر، أن العقود الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة الانتقالية لا تتعدى كونها وهمية وإعلامية، هدفها إيهام الرأي العام بوجود خطة اقتصادية، في حين يغيب عنها الحد الأدنى من الشفافية والحوكمة.
وأوضح عامر في مقابلةتلفزيونية تابعتها وكالة"نبض سوريا"، أن غياب "البيانات التفصيلية التي تتيح المراجعة والمحاسبة يعكس افتقار الحكومة لنهج اقتصادي حقيقي، لافتًا إلى أن وزير الاقتصاد نفسه شدد في تصريحات سابقة على أن الحوكمة والشفافية هما الشرط الأساسي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلا أن الإدارة الحالية بعيدة كل البعد عن ذلك".
وأشار إلى أن "غياب الاستقرار الأمني والسياسي، وانعدام الشفافية في سعر العملة السورية، يجعلان البيئة الاستثمارية في البلاد طاردة، مستشهدًا بتجارب دول مجاورة مثل السعودية التي نجحت في جذب الاستثمارات نتيجة وضوح القوانين والحوكمة الرشيدة، على عكس ما يجري في سوريا".
وكشف الدكتور عامر أن "بعض العقود المعلنة تحمل طابعًا تضليليًا، ضاربًا المثال بشركة "أوباكو" التي تأسست برأسمال لا يتجاوز 16 ألف دولار عام 2022، ورغم ذلك أعلنت عن مشاريع بمليارات الدولارات في دمشق، بينما لا تضم سوى موظف واحد، ويملكها شخص يدعى "بسام السبع".
وختم بالقول إن "استمرار الحكومة في هذا النهج الدعائي، دون شفافية أو مؤسسات تشريعية ورقابية فاعلة، ينذر بمخاطر اقتصادية جسيمة، وقد يدفع البلاد نحو مزيد من التدهور وصولًا إلى المجاعة، وفق ما أكدت تقارير اقتصادية دولية".
