نبض سوريا - اللاذقية
كشف مصدر أمني عن تفاقم ظاهرة السرقات والتهريب داخل ميناء اللاذقية، مشيراً إلى أن عمليات تهريب منظّمة تجري بشكل متكرر دون رقابة حقيقية، في ظل ما وصفه بـ«تواطؤ داخلي وصمت إداري مريب».
وأوضح المصدر الذي ينتمي ل"الثورة" حسب وصفه وليس ل" الهيئة"، أن "عدداً من السيارات والشاحنات تدخل وتخرج من الميناء دون تفتيش فعلي، وأحياناً بناءً على «أوامر غير رسمية» تسمح بمرور بضائع معينة دون تدقيق، ما أدى إلى فقدان مواد ومعدات ثمينة خلال الأشهر الماضية".
وأضاف أن "بعض العناصر الإدارية والأمنية يواجهون ضغوطاً شديدة وتعسفاً في القرارات، بينها عقوبات وفصل من الخدمة، فيما يتم تعيين أشخاص غير مؤهلين بمناصب حساسة عبر المحسوبيات والولاءات الشخصية".
وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات الداخلية غالباً ما تُلقي باللوم على حراس البوابات أو عناصر الأمن البسطاء، في حين تُغضّ الإدارة الطرف عن الجهات الحقيقية المسؤولة عن التهريب والسرقة، مؤكداً أن «السكوت لم يعد ممكناً»".
وطالب المصدر الجهات الرقابية بفتح تحقيق شفاف ومستقل يشمل مراجعة سجلات الدخول والخروج واستعادة تسجيلات الكاميرات الأمنية خلال الأشهر الماضية، للكشف عن الجهات المتورطة ومحاسبتها دون استثناء.
وختم بالقول إن ما يجري في الميناء «يمسّ الأمن الاقتصادي للبلاد ويهدد سمعة أهم المرافئ السورية»، داعياً إلى تحرك عاجل لوقف الفساد الإداري والتجاوزات الأمنية داخل المرفأ.