نبض سوريا - متابعة
أكدت مصادر إعلامية أن جهات قانونية في الولايات المتحدة تتجه لرفع دعوى قضائية ضد دولة قطر، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بتمويل الإرهاب ودعم تنظيمات متطرفة تنشط في سوريا ومخيم الهول.
وتتضمن الدعوى المرتقبة أيضاً اتهامات لقطر بتجنيد مرتزقة وتمويل عمليات ذات طابع عسكري، إلى جانب المساهمة في استهداف جماعة الإخوان المسلمين في إطار صراعات إقليمية معقدة.
وتستند هذه التحركات القضائية بحسب مصادر إعلامية إلى "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصاراً بـ"جاستا"، والذي يتيح للضحايا الأمريكيين أو المتضررين من الأعمال الإرهابية رفع دعاوى مدنية ضد حكومات أجنبية يُعتقد أنها قدمت دعماً مباشراً أو غير مباشر للجهات المنفذة لتلك الأعمال.
في هذا السياق، دعت جهات قانونية ومؤسسات حقوقية المتضررين إلى التقدم بشكاوى قانونية للمطالبة بتعويضات، مستندين إلى الأدلة المتوفرة حول التحويلات المالية التي يُزعم أن مؤسسات قطرية قامت بها لصالح كيانات إرهابية.
ويؤكد محامون منخرطون في الملف أن هناك ملفات تدعم هذه الاتهامات، تتضمن أدلة مصرفية، وتحويلات مالية، وشهادات من ضحايا سوريين وعاملين في منظمات إنسانية كانت تنشط في مناطق الصراع قبل سقوط الأسد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات لقطر بمحاولة التأثير على السياسة الأمريكية من خلال تمويل جماعات ضغط (لوبيات) وتقديم هدايا ومساعدات مالية بمليارات الدولارات لشخصيات ومؤسسات أمريكية. ويُعتقد أن بعض هذه الأموال استُخدمت في محاولة لتقويض أو تعطيل إجراءات قانونية وإدارية ضد تنظيمات مدرجة على قوائم الإرهاب.
ومن أبرز هذه التنظيمات، هيئة تحرير الشام، التي كانت تُعرف سابقاً بجبهة النصرة، والتي لا تزال مصنفة من قبل واشنطن كمنظمة إرهابية. وتشير تقارير إعلامية إلى أن قطر لعبت دوراً في دعم فصائل سورية مرتبطة بهذا التنظيم، تحت غطاء المساعدات الإنسانية أو عبر مؤسسات وسيطة.
حتى اللحظة، لم تصدر الحكومة القطرية أي بيان رسمي للرد على هذه التحركات القضائية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الإعلامية والسياسية بشأن دور الدوحة في تمويل الجماعات المتشددة في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن تثير هذه القضية جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية، خاصة في ظل تصاعد المطالبات بتشديد الرقابة على تمويل الإرهاب، ومحاسبة الجهات المتورطة، أياً كانت خلفياتها الدبلوماسية أو الاقتصادية.
