نبض سوريا - متابعة
أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، عن قلقه من إدراج مقاتلين أجانب في المناصب العليا للقوات المسلحة الجديدة، ومن ضمنهم أفراد متورطون في انتهاكات سابقة.
وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، قال "نحن قلقون إزاء استمرار التقارير التي تتحدث عن عمليات أمنية أدت إلى سقوط قتلى، وسوء المعاملة في أثناء الاحتجاز، وحوادث اختطاف ونهب، إضافة إلى إخلاء عائلات قسرًا من المساكن العامة".
وأشار إلى موقف السلطات بعدم وجود سياسة للانتقام والخطوات المبلغ عنها المتخذة لمحاسبة المسؤولين، مؤكدًا أن مسؤوليتها تتمثل في ضمان أن “توقف جميع الجهات المسلحة هذا النوع من الأعمال، وتعزيز تأكيداتها بإجراءات ملموسة، وكذلك العمل على إطار شامل للعدالة الانتقالية”.
وحذر من أن استمرار النزاع قد يؤثر بشكل خطير على الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” وعلى الأمن والسلام الدوليين، مشيدًا في الوقت ذاته إلى فتح قناة مباشرة للحوار بين سلطات تسيير الأعمال السورية و”قوات سوريا الديمقراطية”.
وأفاد المبعوث الأممس، أن السلطات السورية المؤقتة تعهدت علنًا وأمامه بأن “سوريا الجديدة ستكون لجميع السوريين، ومبنية على أسس شاملة وموثوقة”، لكن العبرة ستكون في التنفيذ.
وبحسب بيدرسون تصريحات السلطات السورية تتماشى إلى حد كبير مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم “2254“.
وأضاف أن التحرك نحو تحقيق الاستقرار وتشكيل جيش وطني مرتبط بشكل وثيق بعملية انتقال سياسي شاملة وذات مصداقية، داعيًا جميع الأطراف الدولية إلى الحفاظ على موقف موحد لدعم هذا الهدف.
وشدد على أن النساء السوريات يرغبن في مشاركة حقيقية في عملية صنع القرار وشغل المناصب العليا، وليس مجرد الحماية، مطالبًا بتمثيلهن الفاعل في المؤسسات الانتقالية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بحقوق المرأة.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، قال إن “العديد من السوريين سيقيس النجاح من خلال ساعات الكهرباء، وأسعار المواد الغذائية ومستويات التوظيف. وينبغي للدول التي تفرض العقوبات أن تتخذ خطوات ذات مغزى نحو تخفيف العقوبات منذ البداية، بما في ذلك في القطاعات الحيوية للطاقة والاستثمارات والمالية”.
